چکیده:
- تأثیر میزان اشتباه در قرارداد، بستگی به درجه اهمیت امر مورد اشتباه از نظر طرفین قرارداد دارد. بر این اساس اشتباه در ماهیت قرارداد، خصوصیات قرارداد، هویت مورد معامله، خود موضوع معامله، مقدار مورد معامله، ارزش مورد قرارداد (البته در یک حالت) هویت و اوصاف اساسی شخص و سمت شخص به جهت مقید بودن قصد بر این امور، و مخدوش شدن قصد با دخالت اشتباه موجب بطلان قرارداد میشود.اشتباه در مالکیت، در حالتی که شخصی به تصور مال غیر بودن، به صورت فضولی اقدام به معامله میکند و بعدا مشخص میشود که مورد معامله متعلق به خود فضول بوده است موجب عدم نفوذ معامله است، زیرا رضای اشتباه کننده به معامله با توجه به مالکیت دیگری بوده و ضمانت اجرای عیب رضا عدم نفوذ معامله است.پارهای از مسائل قرارداد از قبیل طلق بودن مورد قرارداد، سلامت مورد قرارداد، ضمیمه عوضین، ارزش موضوع قرارداد، اوصاف فرعی مورد قرارداد، اوصاف فرعی شخص، به جهت اینکه از قیود قصد نبوده و در قلمرو حرکت قصد قرار نمیگیرند، اشتباه در آنها در صورت ورود آنها به قلمرو تراضی بصورت تبعی موجب خیار فسخ خواهد بود.اثر مترتب دیگر بر اشتباه در قرارداد، امکان مطالبه خسارت در کنار بطلان، عدم نفوذ و فسخ قرارداد با رعایت مقررات مسئولیت مدنی میباشد.
خلاصه ماشینی:
"ج - اشتباه در ضمیمه عوضین چنانچه دیدیم ممکن است اشتباه در ضمیمه عوضین رخ بدهد مثلا در هنگام خرید و فروش منزل مسکونی، با تصور اینکه خانه مزبور دارای دو رشته تلفن است، توافق میکنند که تلفنهای مورد نظر نیز داخل در معامله باشد ولی بعد معلوم میشود که خانه مزبور اصلا تلفن نداشته و یا فقط یک خط تلفن دارد اشتباه در این گونه ضمائم، تاثیری در صحت قرارداد ندارد زیرا تعهدات مربوط به ضمائم، جنبه فرعی و تبعی دارند، که به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد متعلق قصد واقع میشود.
اکنون نیز باید دید که در کنار - ماده ١١٢٨قم چنین مقرر میدارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده ، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا" بر ان واقع شده باشد» - سید حسین صفایی، همان، ص ١۰٠ آثار هر دسته از اشتباهات موثر که بطلان و عدم نفوذ و فسخ میباشد، امکان مطالبه خسارت وجود دارد یا خیر؟ شاید گفته شود که در مورد اشتباه در طلق بودن موضوع، اشتباه در ارزش موضوع قرارداد، اشتباه در ضمیمه عوضین، اشتباه در سلامت موضوع، اشتباه در اوصاف فرعی موضوع و شخص که موجب خیار فسخ برای اشتباه کننده میشود، در کنار فسخ قرارداد، امکان مطالبه خسارت وجود ندارد."