چکیده:
اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع زیرزمینی نفت و گاز مستلزم صرف هزینه و تحمل ریسک بالایی است. به این منظور کشورهای برخوردار از منابع زیرزمینی سعی در انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی دارند. «قراردادهای بین المللی نفت» را در بخش بالادستی می توان به «قراردادهای ریسکی» یا «بدون ریسک» دسته بندی کرد. «قرارداد مشارکت در تولید»، از زمره «قراردادهای ریسکی» است که براساس آن حق الزحمه پیمانکار و جایزه تحمل ریسک از محل نفت و گاز تولیدی در نقطه تحویل تعیین شده در قرارداد بین شرکت دولتی یا دولت و پیمانکار تامین می شود. این مقاله با مفروض دانستن «حاکمیت قانون کشور میزبان»، نسبت به تفسیر یا داوری اختلافات ناشی از قراردادها و همچنین عدم منافات انعقاد این نوع قراردادها با الزامات ناشی از حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع طبیعی، مطابق با «آخرین معاهدات بین المللی» که تا کنون به تصویب رسیده است، این نوع قراردادها را بیش از قراردادهای «امتیازی و انحصاری»، تامین کننده حق حاکمیت و مالکیت ملی کشورها بر منابع زیرزمینی خود می داند. در نهایت در نظام حقوقی ایران، انعقاد این نوع قراردادها برای توسعه، اکتشاف و استخراج میادین نفت و گاز، با رعایت الزامات تامین منافع ملی و همچنین اصول و شرایط مقرر در قانون داخلی و معاهدات بین المللی را امری پذیرفتنی و دارای مجوز قانونی می شمارد.
Exploration, extraction and exploitation of underground resources of oil and gas necessitate high costs and risks. For this reason, countries having the reservoirs try to make contracts with foreign companies. International oil contracts in the upstream sector could be classified into risk and nonrisk contracts. Partnership contracts for production are risk contracts upon which the contractors’ fees and risk awards are paied from oil and gas production at the point of delivery determined in the contract between state and contractors. Assuming the rule of the host country’s laws on interpretation of or arbitration in disputes resulting the contracts and assuming their non-contradiction with requirements of sovereignty and national ownership over natural resources accordance with the last international treaties, the article argues that, in Iranian legal system, these contracts are acceptable and legal and more consistent with national sovereignty and ownership over underground resources than concession and exclusive contracts
خلاصه ماشینی:
با توجه به آنچه درباره «قراردادهای ریسکی » و«قراردادهای مشارکت در تولیـد» بیـان شد، سؤال اصلی آن اسـت کـه آیـا قراردادهـای مشـارکت در تولیـد بـا الزامـات قـانونی و حقوقی حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی منافـات دارد یـا خیـر؟ بـه تبـع آن سـؤالات فرعی دیگری مطرح است از جمله ، تأثیر این نوع قراردادها بر حاکمیـت و مالکیـت کشـور دارای منابع طبیعی زیرزمینی چگونه است ؟ آیـا شـرکت ملـی نفـت ایـران بـه نماینـدگی از دولت ایران مجوز قانونی برای انعقاد این نوع قراردادها با شرکت های نفتـی خـارجی دارد؟ در این مقاله سـعی شـده تـا بـارویکـرد توصـیفی ـتحلیلـی ،بـه صـورت گزیـده و بـه روش کتابخانه ای برای تبیین مفهوم قراردادهای مشارکت در تولید، محتواو سـاختار قراردادهـای مشارکت در تولید، عناصر سازنده قرارداد مشارکت در تولیدو همچنین جنبه هـای مختلـف این نوع قراردادها که شامل جنبه هـای همکـاری ، اقتصـادی و در نهایـت حقـوقی وسیاسـی است را مورد مداقه قرار دهد.
بااینکه این نوع قراردادها در اندونزی بیشترین استفاده را دارد، تاکنون تعریف واحدی از آن ارائه نشده است ، ولی می توان «قرارداد مشارکت در تولید»، را این گونه تعریـف کـرد که یک ترتیب قراردادی است که بین پیمانکارـ که یـک شـرکت نفتـی خـارجی یـا یـک شرکت غیردولتی است ـو کارفرماـ که یک شرکت دولتی است ـ منعقدمی شودو مطـابق آن پیمانکـار اجـازه پیـدا مـی کنـد کـه نسـبت بـه عملیـات اکتشـاف و اسـتخراج نفـت در محدوده ای اقدام کند که در قرارداد تعیین شده است و در نهایت ، نفت و گاز تولیـدی بـین پیمانکارو شرکت دولتی تقسیم می شـود (٢٢٦ :١٩٨٨ ,Barrows).