چکیده:
فرجام خواهی مربوط به آرای قطعی است . بنابراین ، اثر این شکایت بر اجرای حکم قابـل بحـث است . ماده ٣٨٦ قانون آیین دادرسی مدنی در بیان این مطلب ، ضمن بیان کلی عدم تاثیر فرجـام خواهی بر اجرای حکم ، در مقام توضیح بیشترو بیان موارد استثنا، محکوم به مالی را از محکوم به غیرمالی جدا کرده است . در تحقیق این موضوع و این ماده لازم است بـه مطـالبی از قبیـل نوع ، هدف و میزان تامین ، معیارو زمان اخذ تامین ، چگونگی استیفای حقـوق از تـامین اخـذ شده و تفاوت هاو شباهت های احکام مالی و احکام غیر مالی در این خـصوص ، توجـه شـود. این تحقیق به بررسی این مطالب میپردازد.
خلاصه ماشینی:
ماده ٣٨٦ قانون آيين دادرسي مدني در بيان اين مطلب ، ضمن بيان کلي عدم تاثير فرجـام خواهي بر اجراي حکم ، در مقام توضيح بيشترو بيان موارد استثنا، محکوم به مالي را از محکوم به غيرمالي جدا کرده است .
در تحقيق اين موضوع و اين ماده لازم است بـه مطـالبي از قبيـل نوع ، هدف و ميزان تأمين ، معيارو زمان اخذ تأمين ، چگونگي استيفاي حقـوق از تـأمين اخـذ شده و تفاوت هاو شباهت هاي احکام مالي و احکام غير مالي در اين خـصوص ، توجـه شـود.
در تحليل مطلب لازم است توجه شود، سخن از ميزان تأمين مربوط اسـت بـه تـأمين هـاي مالي و اين که اخذ تأمين در مواردي براي اجراي حکم است (بند الف ماده ٣٨٦ق .
لازم به تذکر است در قانون آيين دادرسي مدني سابق (مصوب ١٣١٨) با توجه به ايـن کـه در مواد ٥٤٢و ٥٨٩ آن قانون تصريح شده بود، تأمين براساس مقـررات تـأمين خواسـته اخـذ شودو مطابق مواد ٢٤١و ٢٤٢ آن قانون مالي که توقيف مي شد يا خود خواسـته يـا معـادل آن بود، بنابراين لزوم اخذ تأمين به ميزان محکوم به مسلم بود.
در برخي از اظهارنظرها نيز ضمن اعلام اين که در مواردي محکوم به قابـل تقـويم نيـست ، مانند طلاق و حجرو اين که در چنين مواردي خسارت ناشي از اجراي حکم قابـل ارزيـابي و جبران نيست ، چاره در اين ديده شده که دادگاه براي جلوگيري از تالي فاسد، اجـراي حکـم را بدون اخذ تأمين به تأخير اندازد (معاونت آموزش قوه قضائيه ، ١٣٨٧ج :٧٤٥ ؛١٣٨٧ب :٧٧).