چکیده:
فرض حقوقی، ابزاری است برای کاستن از جمود حقوق و تعدیل مرزهای قـاطع آن . خـشکی قواعد حقوقی نباید دست مایه ای برای بیقیدی و خودکامگی انسان ها باشد:آن که برای کاسـتن از آلام خود، آرام دیگران را میآلایدو مستی خویش را بر هستی بیش میپـسندد،آن گـاه کـه اراده از او تهی شدوآن چه را که نباید، محقق ساخت ، استحقاق آن را ندارد که همتراز نائم و صغیر غیرممیزو مجنون قرار گیردو به بهانـه فقـدان قـصد از کـارزار بگریـزد.بایـد دسـتان عدالت جوی حقوق را گشود تا طرحی نو در اندازندو بربیعدالتی بشورند.نهـاد «تقـصیر در حکم عمد»ابداعی است تاامر موضوعی ثابت ناشدنی دعوی (= عمـد)، اثبـات پـذیرباشـد. آن چه در این مقاله آورده شده ، چگونگی و حدود تطبیق نهاد «تقصیر در حکم عمد» بر«مستی ارادی» است .
خلاصه ماشینی:
اما تقصير در حکم عمد( ventuelWanton negligence/ Dol e)، حـد وسـط و مـرز مـشترک ميان اين دو تقسيم بندي است : در شکل گيري آن ، هم به درجۀ تقصير نظر مي شود و هم اينکـه «رضايت » و«لاقيدي » نسبت به تحقق نتيجه ، به خواست مرتکب منتسب مي گردد؛ هرچنـد کـه نتيجۀ مزبور «مطلوب » وي نيست و او به وقوع آن «علم »٤ نيز ندارد.
در مادة ٢٢٤ نيز آمده بود: «قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينکه ثابـت شـود کـه در اثر مستي به کلي مسلوب الاختيار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا براي چنـين عملـي خـود را مست نکرده باشد ٤ و در صورتي که اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه و يا خوف شـده و يـا بـيم تجري مرتکب و يا ديگران گردد، موجب حبس تعزيري از ٣ تا ١٠ سال خواهد بود».
ج - قانون جديد مجازات اسلامي در سال ١٣٨٢ در مقام پيشنهاد اصلاح قـوانين جزايـي، دفتـر بررسـيهـاي حقـوقي مرکـز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، طرح «بـازنگري و اصـلاح قـانون مجـازات اسـلامي » را تدوين کرد که مادة ٣٦ آن در خصوص موانع مسئوليت کيفري چنين بيان مي داشت : «مستي بـر اثر مصرف اختياري مواد الکلي يا مخدر يا روان گردان يـا ماننـد آنهـا رافـع مـسئوليت کيفـري ١.
مادة ١٥٣ اين قـانون ، در فـصل دوم از بخش چهارم از کتاب اول ، با عنوان «موانع مسئوليت کيفري»، در بيان قاعدة کلي جرائم چنين مينگارد: «مستي و بـي ارادگـي حاصـل از مـصرف اختيـاري مـسکرات ، مـواد مخـدر و روان گردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست ، مگر اين که ثابت شود مرتکب حين ارتکاب جرم به طور کلي مسلوب الاختيار بوده است .