چکیده:
امکـان اقامـه دعـوا علیـه مـال ، امتیـازی اسـت کـه در کـامن لا بـویژه در گـستره حقـوق دریایی این نظام حقـوقی، شناسـایی شـده اسـت .بـر ایـن مبنـا، خواهـان مـی توانـد بـرای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجـای طـرح دعـوا علیـه شـخص خوانـده ، بـا رعایـت شرایط مقرر، به طرفیـت مـال متعلـق بـه او، دعـوا اقامـه کـرده و در صـورت محکـوم لـه واقـع شـدن ، محکـوم بـه را از محـل همـان مـال ، اسـتیفا کنـد.در کـشورهای تـابع نظـام حقوقی رومی- ژرمنـی و مشخـصا فرانـسه ، دعـوا علیـه مـال ، اساسـا بـه رسـمیت شـناخته نشده است . در حقوق ایـران نیـز بـا وجـود اسـتعمال برخـی تعـابیر قابـل انتقـاد در قـانون دریایی که در ظاهر، امکان طرح دعوا علیه مـال را بـه ذهـن القـاء مـی کنـد، وصـول همـه حقوق و مطالبات دریایی، باید از طریق اقامه دعوا علیه شخص انجام گیرد.
خلاصه ماشینی:
بـا وجـود ايـن ، در کـامن لا، بـويژه در قلمـرو حقـوق دريـايي و کشتيراني اين نظـام حقـوقي، از سـده هـاي گذشـته ، ايـن اختيـار بـه رسـميت شـناخته شـده اسـت کـه در مــورد بـسياري از مطالبــات و دعـاوي دريــايي، خواهـان ، مخيــر اسـت بجــاي اعمال اختيـار اصـلي و مطـابق قاعـده خـود يعنـي طـرح دعـوا عليـه هـر شخـصي کـه او را طرف خود ميداند، عليه کشتي يـا ديگـر امـوال دريـايي متعلـق بـه او ماننـد محمولـه کـشتي و در مـواردي،کرايـه حمـل بـار، اقامـه دعـوا کنـد.
در اصــطلاح حقــوقي، ايــن لفــظ را در دو مفهــوم متمــايز ولــي مرتبط به کار برده اند: الــف ) حــق رجــوع بــه دادگــاه و دادخــواهي از مقــام عمــومي - از ايــن منظــر، دعــوا، «حقي اسـت کـه بـه موجـب آن ،اشـخاص مـي تواننـد بـه دادگـاه ، مراجعـه کـرده و از مقـام رسمي بخواهد کـه بوسـيله اجـراي قـانون ، از حقـوق آنهـا در برابـر ديگـري حمايـت کنـد» (کاتوزيــان ، ١٣٨٧،ص ٨) در واقــع ، چنانچــه حقــوق اشــخاص کــه در قــوانين پــيش بينــي شــده است ،به ادعاي آنها، تـضييع شـده و يـا مـورد انکـار قـرار گيـرد، بـراي صـاحب آن حقـوق ، توان و حقـي قـانوني بوجـود مـيآيـد کـه بـا مراجعـه بـه مراجـع صـالح ، وجـود آن حـق و همچنـين تـضييع يـا انکـار آن را بـه قـضاوت گـذارده و ترتـب آثـار مربـوط را درخواسـت کنـد.