چکیده:
نظام تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری، تقسیم سرزمین به واحدهای کوچک تر اداری و اختیارات نسبی نظامهای اداری است. همچنین نظام تقسیمات کشوری تشکیل دهنده واحدهای حکومت محلی در محدوده های سیاسی واحدهای برنامه ریزی هستند و توسعه ملی بر مبنای واحدهای فضایی تقسیمات کشوری استوار است. از اینرو بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. تا کنون تقسیمات کشوری ایران بر پایه شاخص تراکم جمعیت و به کارگیری روش استقرایی بوده است. تداوم این فرایند به تقسیم پیدرپی واحدهای سیاسی به اجزای کوچک تر، افزایش کارکنان دولت و توسعه آن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل بودجه منجر شده است. هدف این پژوهش، تحلیل نقش نظام تقسیمات کشوری در عدم توسعه ملی به ویژه در دهههای اخیر است که موجب قطعهقطعه شدن سرزمین به واحدهای کوچک تر غیرکارآمد و ناپایدار شده است. در نتیجه نظام تقسیمات کشوری کنونی ایران مانعی در برابر توسعه ملی است. بر اساس این سابقه تقسیمات کشوری ایران و مبانی و معیارهایی که این نظام تقسیماتی بر آن بنا شده و نیز پیامدهایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت با پیشنهاد دو روش برای اصلاح نظام تقسیمات کشوری ایران: 1. درجه بندی سطوح تقسیمات کشوری در سطح بخش و شهرستان ، 2. بهکارگیری روش قیاسی برای تقسیم کشور به چند کلان منطقه، سعی کرده راه حل برون رفت از این فرایند را دارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای- اسنادی ضمن توجه به مسائل پیش روی نظام تقسیمات کشوری موجود در ایران، نقش تقسیمات کشوری را در توسعه ملی ایران واکاری کرده است.
خلاصه ماشینی:
اما نظام جدید تقسیمات کشـوری ایـران در متمم قانون اساسی مشروطه (١٢٨٦ش ) ریشه دارد که کشور را به لحاظ سلسله مراتبـی به ایالت ، ولایت ، بلوک و ده تقسیم کرد و به دنبال این تحولات در آبـان ١٣١٦ش قـانون تقسیمات کشوری اصلاح، و نظام سلسله مراتبی تقسیمات کشوری جدیدی ارائه شد که از استان، شهرستان، بخش و دهستان تشکیل شده بود (وزارت کشور، ١٣٧٨: ١٢٥).
در سال ١٣٦٢ تغییراتی در شاخص های تشکیل سطوح تقسیمات کشوری به وجود آمد و بحث تعداد جمعیت ، وسعت و تـراکم بـه عنـوان مـلاکهـای اصلی تقسیم کشور به واحدهای مختلف سیاسی و تشکیل سـطوح مختلـف تقسـیماتی مطـرح شد؛ اما تحولات زیربنایی در روند قبلی ایجاد نشد و ارتقای سطوح تقسیمات سیاسـی ارتبـاط تنگاتنگی با جمعیت برقرار کرد و آستانة جمعیتی ملاک اصلی ارتقا قرار گرفـت .
مناطقی که دارای نخبگان سیاسی ، مذهبی و اداری پر نفوذی بودند، بـا جـدا شدن یک یا چند روستا و یا یک شهرستان به سطوح بالاتر (استان و غیره) رسیدند (وعده های متعدد ارتقا از سوی کاندیداها در انتخابات بـرای کسـب آراء، نشـاندهنـدة شـرایط موجود حاکم بر نظام تقسیمات کشوری است ).
بـر اسـاس الگـوی پیشـنهادی طـرح جـامع تقسـیمات کشوری و با توجه به ملاحظة نه گروه شاخص ، کشور بر اساس دو الگوی یادشده بـین هشت و ده منطقه با نظام مدیریت و مراکز متفاوت تقسیم می شود و خردهمنطقـه هـا در درون این مناطق صورت می گیرد.