چکیده:
یکی از موضوعات بسیار مهم از جهت نظری و عملی باب وقف در فقه و حقوق،حق تقدیمی یا پذیره می باشد. که در ازای اولویتی که برای فرد در این ملک و تمدید اجاره آن ایجاد می شود،مبلغی تحت عنوان حق تقدیمی یا پذیره در یافت می شود. در این نوشتار ما به ریشه یابی این بحث از نگاه فقه و حقوق پرداخته ایم و اثبات کرده ایم که برای حق تقدیمی نمی توان سابقه فقهی در نظر گرفت و آن را منطبق با حق الارض در فقه دانست؛ وهمین طورمنطبق دانستن ان باحق کسب وپیشه و تجارت یاحق سرقفلی چه درمعنای حقوقی یا فقهی آن خالی از اشکال نمی باشد.بنابراین برای اثبات مشروعیت آن باید به ماده 10 ق.م استناد شود.
One of the very important subjects of the endowment in jurisprudence and law، in regarding to its theoretical and practical aspect، is the right of underwriting or the precession that the person receives an amount as the right of underwriting in exchange of the priority which is created for him in this property and renewing of the lease. In this article we have dealt with the roots of this issue in view of the jurisprudence and law and we have proven that we cannot consider a legal history for the precession and consist it with the land-right in jurisprudence; likewise، consisting it with the right of business and trading or the right of fee for unlocking، whether legal or juridical، is not without difficulty. Thus، to prove its legitimacy we should refer to the Article 10.
خلاصه ماشینی:
"دکتر کاتوزیان میگوید: حق سرقفلی یا مایة کسب همان است که در قانون مصوب 1339 و 1356 از آن تعبیر به حق کسب و پیشه و تجارت شده است و با توجه به ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران میتوان آن را این گونه تعریف کرد: حقی است که به موجب آن مستأجر متصرف، در اجاره کردن محل کسب خود، بر دیگران مقدم شناخته میشود و در عرف بازار نیز وقتی میگویند تاجری سرقفلی خود را به دیگری واگذار کرده است به این معنی است که آن را تخلیه کرده و به دیگری واگذار کرده است، اما هیچ وقت به معنای انتقال سرمایة تاجر و علامت تجاری او نمیباشد (1374: ۶۲).
از دید برخی دیگر از حقوقدانان دو اصطلاح مذکور، دو مفهوم متفاوت دارند: حق سرقفلی طبق تبصرة 2 مادة 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1367 عبارت است از مال یا مبلغی که مستأجر در بدو ورود و انعقاد قرارداد به موجر پرداخت مینماید و با دادن این مبلغ استحقاق دریافت معادل عادلة آن را در زمان تخلیه پیدا میکند، ولی حق کسب پیشه و تجارت در حقیقت عبارت است از کسب شهرت و اعتباری که به واسطة اقدام مستأجر به وجود آمده است، چه اینکه مالی به موجر داده باشد یا خیر (کشاورز، 1374: 37).
مشروعیت حق تقدیمی از باب اجاره در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا قانونگذار اجارة درازمدت را جایز میداند؟ بعد از پاسخ مثبت به این سؤال، این پرسش مطرح میشود که آیا در وقف، اجارة درازمدت مال وقفی صحیح است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا چنین اجارهای حقی اختصاصی را برای فرد ثابت میکند؟ در خصوص پرسش اول باید گفت: هر عقدی علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، باید شرایطی اختصاصی نیز داشته باشد."