چکیده:
موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل، تجهیزات، دانش فنی و فراهم آوردن تسهیلاتی برای تولید در کشور واردکننده است. طرف های معامله در این قرارداد، توافق می کنند تا فروشنده متعاقبا محصولاتی را که به وسیله ی این تسهیلات تولید شده، خریداری و هزینه های خود را مستهلک نماید. اوصاف قرارداد بیع متقابل عبارتند از: عقد بودن، لازم بودن، منجز بودن، معوض بودن، ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده و بلند مدت بودن. مهمترین مساله در معاملات بیع متقابل، توصیف ماهیت حقوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد می شود. بیع متقابل با نهادهای حقوقی همچون بیع، معاوضه، شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح تشابهاتی دارد. اما فی الواقع بیع متقابل، هیچیک از این نهادها نیست. این پژوهش به بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد بیع متقابل پرداخته و می کوشد مشروعیت این قرارداد بین المللی را از دیدگاه فقه پویای اسلام و حقوق ایران به اثبات برساند.
Temporary marriage has been adopted in Iran Civil Code and it is special to Shiite jurisprudence. It is used from the Quran and Hadith that this type of marriage is permissible and there is no reason for its banning. The reasons that have been advance for its banning by Sunnis are based on a particular view of the second caliph. A first look at the subject suggests that this decree is commanded on the base of necessity in order to reduce committing sin; since promoting this type of marriage has implications that are not good in the case of there is no necessity or is not in its place. In this paper، at first the concept of the temporary marriage and its Quranic-narrative documentations have been studied and then its consequences have been evaluated.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به تعریف عقد یعنی «توافق دو انشای متقابل که به منظور ایجاد اثر حقوقی صورت میگیرد»، بیع متقابل با عقود منطبق است و در ماهیت قراردادی آن هیچ شک و ابهامی نیست، اما اینکه این قرارداد جزء کدام نوع از قراردادهاست، موضوع بحثهای بعدی است.
4. در عقد بیع لازم نیست که ثمن و مبیع با یکدیگر سنخیت داشته باشند؛ یعنی یکی محصول و نتیجة دیگری باشد، اما در بیع متقابل یکی از شروط الزامی و اصلی که ماهیت این قرارداد را تشکیل میدهد، غالبا این است که همان محصولی که از سرمایهگذاری پیمانکار (سرمایهگذار خارجی) به دست میآید، به خود او فروخته شود.
نکتة دیگر اینکه در معاوضه بین دو مال ارتباطی وجود ندارد، اما همان طور که گفتیم در بیع متقابل محصولاتی که از سرمایهگذاری کشور سرمایهگذار در کشور سرمایهپذیر به دست میآید، بهای پرداختی یکی از طرفین (کشور سرمایهپذیر) میباشد؛ یعنی قیمت خرید تجهیزات و فناوری لزوما باید محصولات تولیدی ناشی از همان سرمایهگذاری باشد، نه مال دیگری (Ule & Brexendorff, 2005: 23).
بیع متقابل با عقد مضاربه تفاوتهایی بدین شرح دارد: در قرارداد مضاربه، عامل به وکالت از مالک دادوستد میکند، امین اوست و ملتزم میشود که در حفظ مادی سرمایه و جلوگیری از تلف آن بکوشد (طوسی، بیتا: 428؛ ابن ادریس حلی، 1411: 2/407ـ 408؛ محقق اردبیلی، 1412: 10/241؛ سرخسی، 1406: 22/27)، در حالی که در بیع متقابل، تجهیزات و فناوری به مالکیت خریدار در میآید و ید خریدار، مالکانه است."