چکیده:
از جمله مسائلی که از دیر باز در فقه امامیه مطرح بوده و هم زمان با تکامل فقه، رشد کرده، مساله حرمت اخذ اجرت بر واجبات است؛ آنگونه که به مثابه قاعدهای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. این قاعده از سویی فاقد پشتوانه ی روایی محکم است و از سویی تکیه بر شهرت زده است، برخی فقهای متاخر به روشهای گوناگون در صدد برآمده اند تا شالودهی این قاعده را بر حکم عقل بنیان نهند. این نوشتار سه نظریهی1.خارج از مالکیت بودن اعمال واجب(مقهوریت)، 2.تنافی بین وجوب عمل و ملکیت موجر در واجبات، 3.نظریه دین بودن واجبات را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر آنها، عقلی بودن مستند این قاعده را در معرض تردید جدی قرار داده است.
Among the issues that have long been raised in Shia’s jurisprudence and has grown alongside of the evolution of jurisprudence is the issue of the prohibition of receiving Fee on obligations in a way that it is accepted as a juridical rule by jurisprudents. This rule has no evidence from narratives، in one hand، and it is based on the fame، on the other. Some recent jurisprudents have attempted to lay the foundation of this rule on the reason in different ways. There are three approaches in this respect: 1- obligations are outside of ownership (overpower); 2- there is contradictory between the necessity of operation and ownership of the lessor on obligations; 3- obligations are regarded as debt. This paper has criticized and analyzed these three approaches and has doubted seriously about the intellectual authority of the evidence of this rule.
خلاصه ماشینی:
"چنانچه مراد کاشف الغطاء این است که ایجاب از سوی شارع موجب قطع سلطة مکلف و ایجاد سلطة مولا بر عمل است و با ساقط شدن انواع سلطه از مالک، مالکیت او نیز بیمعناست ـ چرا که اعتبار مالکیت نزد عقلا به لحاظ آثار آن است و بدون آن، مالکیت فاقد اعتبار عقلایی استـ ، پاسخ این است که ادعای قطع همه گونه سلطه بر مال از جمله سلطنت بر معامله و اجاره، مصادره بر مطلوب است و نسبت به این ادعا باید دوباره دلیل طلبید و اگر مدعا این است که فقط برخی از انواع سلطه قطع شده است، بدین معنا که ایجاب به سلب اختیار و سلطة تشریعی بر فعل و ترک انجامیده، این امر مسلمی است، ولی موجب سلب ملکیت نمیشود؛ زیرا در بسیاری از موارد گونههایی از سلطنت مالک قطع میشود، در حالی که اصل مالکیت، همچنان نزد عقلا باقی است (همان: 2/291ـ292).
به نظر میرسد این دلیل نیز قاعده را اثبات نمیکند و دین بودن واجبات نیز منافاتی با اخذ اجرت ندارد؛ چرا که دین بودن واجب در نهایت به همان مسئلة مالکیت برمیگردد، به این صورت که چون واجب، دین است و صاحب و مالک دین، خداوند متعال است، پس از تحت ملکیت اجیر خارج است و او مالکیتی بر دین (واجب) ندارد که بتواند آن را برای دیگری انجام دهد و بر آن اجرت بخواهد."