چکیده:
از میان دولتهایی که تاکنون نظام جمهوری اسلامی را به عنوان قالب حکومتی خود پذیرفته اند، موریتانی به عنوان مبدع این نظام و ایران و افغانستان از جهت رویکرد به اسلام و میزان نفوذ آن در نظام حقوقی در این نوشتار مورد نظر قرار گرفته و کشورهایی چون پاکستان و کومور به جهت اجتناب از اطاله کلام و صعوبت مطالعه تطبیقی در بیش از سه کشور از حیطه بررسی خارج گردیده است. ایران، افغانستان و موریتانی علیرغم اشتراکاتی همچون دین رسمی، لزوم مطابقت قوانین با اصول اسلامی و شرط مسلمانی رئیس جمهور، نقاط تمایز قابل تاملی دارند؛ امری که ناشی از دو نگاه متفاوت در عین اعتقاد مشترک به ارزشهای اسلامی است: نگاهی که در ایران به «حضور حداکثری دین در جامعه» و بالطبع نظام حقوقی و در موریتانی و افغانستان به «توازن میان آموزه های اسلامی، دموکراسی و حقوق بشر » تعبیر می شود. با عنایت به مطالعه تطبیقی پیش رو، به نظر می رسد قالب جمهوری اسلامی توان سازگاری حداکثری با بایسته های دموکراسی و حقوق بین الملل بشر را داشته و می توان از آن به تلفیق دین و دموکراسی یاد کرد.
خلاصه ماشینی:
مسئله یابی اسلامی درقوانین اساسی ایران،افغانستان وموریتانی * دکترناصرعلی منصوریان ** 1 وحیدآگاه تاریخ دریافت :١٣٨٩/٢/١٢ تاریخ پذیرش : ١٣٩٠/١/١٠ چکیده از میان دولت هایی که تاکنون نظام جمهـوری اسـلامی را بـه عنـوان قالـب حکومتی خود پذیرفته اند، موریتانی بـه عنـوان مبـدع ایـن نظـام و ایـران و افغانستان از جهت رویکرد به اسلام و میـزان نفـوذ آن در نظـام حقـوقی در این نوشتار مورد نظر قرار گرفته وکشورهایی چـون پاکسـتان وکومـور بـه دلیل پرهیز از اطالۀ کلام و دشواری مطالعه تطبیقی در بیش از سه کشور از حیطـۀ بررسـی خـارج شـده اسـت .
(١٠١) قانون اساسی موریتانی به رغم پیش بینی اسلام به عنوان دین رسمی طبـق نـص صریح بند ٢ازماده ١تفاوت درمذهب شهروندان راموجبی برای عدم تسـاوی در برابرقانون نمی داندوحتی بند ٣این ماده رابه ضمانت اجرای این مهم اختصـاص داده است .
دـاسلامیت وبازنگری قانون اساسی طبق قسمت اخیراصل ٧٧قانون اساسی ایران :١)محتوای اصول مربوط به اسـلامی بودن نظام ؛ ٢)ابتنای کلیه قوانین ومقررات برموازین اسلامی (اصل ٤)؛ ٣)ولایـت امروامامت امت ؛ ٤)دین ومذهب رسمی کشور؛ ٥)جمهوری بودن حکومـت ؛ ٦) ادارۀ امورکشوربااتکابه آرای عمومی ازجمله اصول غیرقابل تجدیدنظـرقـانون اساسی هستند؛بنابراین هردوی اسلامیت وجمهوریت درقانون اساسی ایـران غیـر قابل تغییراسـت ؛(١١١)امـری کـه جمهوریـت نظـام را ضـامن اسـلامیت آن معرفـی می کند.
باتوجه به خاص بودن نظام ولایت فقیه (١١٦)درقانون اساسی ایـران کـه «مـدل حکومتی ایران راتلفیقی ازدموکراسی وآرای مردم باآموزه های دینـی وحکومـت ولایی »(١١٧)معرفی می کند؛(١١٨)همچنین قرارداشتن رئیس جمهوردررأس کشـوردر افغانستان (١١٩)وموریتانی (١٢٠)،نهادرهبری درنظام سیاسی این دوکشـورپـیش بینـی نشده است .