چکیده:
طبق ماده 421 قانون تجارت ایران با صدور حکم ورشکستگی، دیون تاجر ورشکسته حال می¬شود. این حکم، اسناد تجاری را نیز در بر می¬گیرد. علاوه بر این، قانونگذار در ماده 422 ق.ت. این حکم را به سایر مسوولان اسناد تجاری نیز تسری داده است. هدف قانونگذار از وضع این حکم که در برخورد مقررات اسناد تجاری با مقررات ورشکستگی است، اعتباربخشی به اسناد تجاری است. اما این حکم، خلاف اصل است؛ زیرا به تعهد مسوول سند افزوده شده است، چرا که وی تعهد کرده وجه سند را در موعد آن و در صورت عدم پرداخت مسوول اصلی سند پرداخت کند. سوال اصلی مقاله این است که حدود ماده 422 قانون تجارت چیست؟ در پاسخ می-توان گفت: الف) ورشکستگی مسوولان اصلی اسناد تجاری باعث حال شدن دین ضامن سند تجاری نمی¬شود؛ ب) ورشکستگی ظهرنویس باعث حال شدن دین سایر مسوولان سند تجاری نخواهد شد؛ و ج) ماده فوق شامل سفته و برات می¬شود و با توجه به استثنایی بودن این ماده نمی¬توان آن را به چک تعمیم داد. در حقوق آمریکا به حال شدن دین مسوولان اسناد تجاری در اثر ورشکستگی مسوول اولیه، اشاره ای نشده است؛ اما با برائت مسوول اولیه در جریان ورشکستگی، مسوولیت بر عهده ظهرنویسی قرار می¬گیرد که سند را از وی دریافت کرده است
خلاصه ماشینی:
"در فرض حال شدن دین ضامن،این سؤال مطرح میشود که آیا در اثر ورشکستگی یکی از مسؤولان اصلی سند برات یا سفته،آن قسمت از مسؤولیت ضامن که باید زودتر از موعد پرداخت شود مصداق«ضمان ما لم یجب»نخواهد بود؟ ضمان ما لم یجب زمانی واقع میشود که شخص ثالث،دینی را که به وجود نیامده و یا این که سبب آن ایجاد نشده ضمانت کند و مثلا بگوید:«مال را به فلانی قرض بده و من ضامنم و یا اگر مال را به فلانی دادی من ضامنم»[9،ص 79]یا به عبارت دیگر«ضامن شدن(در عقد ضمان)از دینی که در موقع عقد وجود پیدا نکرده است»[10،ص 467].
حال شدن دین در حقوق آمریکا یکی از مباحث مهمی که در ارتباط با برخورد مقررات اسناد تجاری و ورشکستگی1مطرح میشود قاعده حال شدن دین،با صدور حکم ورشکستگی است؛اما آیا این قاعده در حقوق آمریکا(با طرح درخواست ورشکستگی)پذیرفته شده است؟ در حقوق آمریکا مادهای که به صراحت اعلام کند دیون مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت حال میشود،وجود ندارد؛اما در بند«ب»(1)ماده 502 قانون ایالات متحده آمریکا2آمده است که مطالبات غیرقابل اجرا3برای ورود در غرما پذیرفته نمیشود،مگر این که این مطالبات مشروط4یا مؤجل5باشند.
بنابراین،ورشکستگی مسؤول اولیه سند،منجر به حال شدن دین سایر مسؤولان نمیشود؛چرا که نه قانونگذار آمریکا به چنین اثری اشاره کرده و نه میتوان از مجموع موادی که به مقررات اسناد و ورشکستگی میپردازد آن را استنباط کرد؛اما برائت ورشکسته(مسؤول اولیه)از دین ناشی از سند تجاری باعث قرار گرفتن مسؤولیت نهایی بر عهده کسی میشود که سند را از ورشکسته دریافت داشته که میتواند دارنده باشد یا ظهرنویسی که سند را از ورشکسته دریافت کرده است و در برات چنانچه قبولکننده(مسؤول اولیه)ورشکست شود مسؤولیت نهایی برعهده صادرکننده قرار میگیرد."