چکیده:
طرح مساله: این مقاله در تلاش است تا با محور قرار دادن فلسفه حقوقی و سیاسی معاصر به این سوال پاسخ دهد که چگونه میتوان دولت را ملزم به ترمیم خرابیهای حاصل از بلایای طبیعی، یعنی حوادثی که دولت نقشی در وقوع آنها ندارد، دانست. روش: نظر به اینکه موضوع مورد بررسی در این نوشته، جنبه نظری داشته است و از موضوعات فلسفه حقوقی و سیاسی به حساب میآید روشن است که روش مورد استفاده در تهیه این مقاله، روش صرفا کتابخانهای است که در آن با جمعآوری نظرات و ایدههای متفکرین، محتوای مقاله شکل یافته است. یافتهها: سه نظریه «مصلحت عمومی با ایده خدمت عمومی»، نظریه «قرار داد بیمه با محتوای دو ایده پرداخت مالیات و مالکیت حقیقی افراد بر منابع ثروت» و بالاخره نظریه «تضمین مشروعیت با ایدههای حقوق طبیعی، قرارداد اجتماعی و برابری در فرصت» میتوانند در توجیه مسئولیت دولت مورد استناد قرار گیرند. نتایج: نظریه تضمین مشروعیت با ایده برابری در فرصت، مناسبترین نظریه در توجیه مسئولیت دولت است. نظریه مصلحت عمومی به دلیل استثنایی بودن حادثه طبیعی، نظریه قرارداد بیمه به دلیل عدم امکان محاسبه سهم افراد از منابع ثروت و بالاخره ایدههای حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی به دلیل توسعه زیاد دامنه حقوق انسان از استحکام کمتری برخوردارند.
خلاصه ماشینی:
"دراین صورت این سؤال مطرح میگردد که سهم افراد چگونه محاسبه میشود؟پذیرش اینایده ملازمه با آن دارد که اگر سهم یک فرد زیاندیده از منابع ثروت بیشتر از زیانهایوارده و یا کمتر از آن باشد،لازم است که به همان میزان نیز زیان وارده ترمیم گردد و اینمنطق از یک طرف با نوع و حجم فعالیت دولتها در زمان انجام اقدامات ترمیمیناسازگار است و از طرف دیگر با روح حاکم بر مسئولیت منافات دارد؛زیرا اگر به فرض،ثروتهای جامعه در یک مقطع زمانی ناچیز باشد به گونهای که به سختی تکافویهزینههای جاری یک دولت را بنماید،لازم میآید که هیچ تغییر و تحولی در وضعیتبلادیدگان ایجاد نگردد.
میتواند مبنای دخالتو به عبارتی مبنای مسئولیت باشد اختلاف نظر وجود دارد،اما آیا میتوان درخصوصتضمین حق حیات افراد به عنوان تکلیف دائمی دولتها شک کرد؟ ج)این ایده به خصوص با شکل حداقلی دخالت دولتها در رفع مشکل حاصل ازبلایای طبیعی و با ماهیت ترمیمی اقدامات ناشی از این مسئولیت تناسب و هماهنگی کاملدارد؛مسئولیت مدنی دولتها محدود به تأمین شرایطی است که حیات را تأمین و استمرارآن را تضمین و یا،حد اقل،تقویت نماید؛بدینترتیب افرادی که کمتر آسیب دیدهاند دایرۀالزام دولت در ترمیم زیانهای وارد به آنان نیز-در مقایسه با دیگر زیاندیدگان-به هماننسبت نیز محدود خواهد بودبدینترتیب،نظریۀ تضمین به صورت کلی و ایدۀ برابریفرصت به صورتی خاص به شکل مطلوبتری قادر به توجیه مسئولیت مدنی دولت دربلایای طبیعی است."