چکیده:
ورود توابع مبیع در بیع، مورد بحث و گفتگوی بین فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. آیا قصد عرفی(همگان)، میتواند در تعیین توابع مبیع، ملاک و معیار نظر باشد. یا حتما باید حتی به طور ضمنی، صرفا متعاقدین، توافق بر آن، داشته باشند؟اگر تشخیص توابع را، به عرف واگذار کردیم، آیا این قاعده است یا استثناء بر قاعده؟ و اینکه آیا عرف، میتواند در کنار سایر ادله شرعی قرار گرفته و به تعیین موضوع بپردازد یا لازم است تائید و امضای شارع، عرف را اعتبار بخشد؟پاسخ به همة این سؤالات، بعلاوة بررسی مبانی شروط ضمنی عرفی(عرف و عادت در توابع مبیع) مباحثی است که دراین نوشتار، به آن پرداخته شده است، که در حل و فصل دعاوی حقوقی میتواند راهگشای قضات باشد.
Accessories to the object of sale has always been under discussion and debate among jurisprudents and lawyers. Is customary intention a criterion towards determining the accessories to the object of sale? Or the very parties to the contract should necessarily agree on it though in an implied way? If recognition of the accessories is left to the common usage، Is it a rule or an exception to the rule? Can common usage lie next to other religious proofs and determine the facts under law، or it is necessary for it to be approved and authorized by the divine legislator?
The present article studies the foundations of customary implied terms towards responding to these questions. These responses can be quite useful for judges towards settling legal cases.
خلاصه ماشینی:
"(شهیدی، 1386، ص 41) گروه دوم، معتقدند، تفاوت بین شروط تبانی و شروط ضمنی، در این است که در شرط تبانی، چون قصد واقعی و بیان نشده در عقد، مبنای تراضی است، باید احراز شود که با دلی آگاه و متوجه به شرط اقدام کردهاند، ولی در شرط ضمنی، از آنجا که مفاد شرط، مدلول التزامی کلام آنان است و از راههای فرعی(عرف یا عقل یا قانون) احراز میشود، توجه و آگاهی از آن، ضرورت ندارد.
مبانی و قلمرو شرط ضمنی عرفی در فقه امامیه: الف) عرف: اگر طرفین معامله، به طور صریح، در عقد، از توابع مبیع، سخنی به میان نیاورند، این عرف است که در این مورد، اظهارنظر خواهد کرد و از آنجا که قاعدة «المومنون عند شروطهم» بر قرارداد، حاکم است طرفین، ملتزم به مدلول الفاظ عقد خود، هستند.
آیا صرفا این ارجاع، یک حکم استثنایی است و مخصوص توابع مبیع است یا اساسا احاله به عرف، در این ماده، مصداقی از یک قاعده، به شمار میآید؟ به عبارتی دیگر، رجوع به قصد عرفی(همگان) خود، یک قاعده است یا رجوع به قصد متعاملین، قاعده و ذیل مادة 365 ق م، استثنائی بر این قاعده است؟ در پاسخ به این سؤال و قبل از احصاء ادلة دو گروه مذکور، باید دانست که، اگر متعاملین، خلاف شرط ضمنی عرفی، توافق کنند و آن را، تصریح نمایند، بدون شک، این توافق، بر شروط ضمنی و عرف و عادت ترجیح دارد."