چکیده:
گاهی عقود به دلایل متعدد منحل میشوند. یکی از دلایل انحلال عقود، شرط فاسخ است. بر این اساس طرفین شرط میکنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقد از بین برود. در این صورت با حصول معلق علیه، عقد منفسخ میگردد. در این موارد سبب انفساخ ارادی است و نتیجه به طور قهری ظاهر میگردد. در مورد صحت شرط فاسخ تردید وجود دارد که با استناد به اصل صحت، حدیث معروف نبوی و روایات وارد شده در مورد بیع شرط، میتوان حکم به صحت آن نمود. مدت شرط فاسخ باید معلوم و معین باشد. به علاوه امکان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. در مدتی که شرط فاسخ وجود دارد طرفین باید از انجام هر گونه عملی منافی با حق طرف دیگر خودداری کنند.
خلاصه ماشینی:
در این مورد طرفین شرط می کنند اگر حادثه یا عملی در آینده رخ داد، عقد منعقد شده بین آن ها منفسخ گردد.
با توجه به این توضیحات می توان تعلیق در انفساخ عقد را این گونه تعریف کرد: «تعلیق در انفساخ عقد، نوعی از انفساخ است که به واسطه ی تراضی طرفین در صورت حصول معلق علیه ، عقد به طور قهری منفسخ می گردد».
به علاوه ، انتقال ثمن و مثمن باید به سبب تراضی طرفین باشد و تا جزم و قطع نباشد تراضی هم وجود ندارد و تعلیق با جزم منافی است ، زیرا معامل برای ایجاد عقد مصمم نیست ؛ در نتیجه رضا موجود نمی باشد.
در هر صورت به نظر می رسد نمی توان با استناد به دلایل فوق شرط فاسخ را باطل اعلام کرد، زیرا اگر جزمیت را هم در انعقاد عقد بپذیریم جزمیت نمی تواند در انحلال عقد، شرط باشد.
در نتیجه ، با وحدت ملاک از این ماده می توان گفت چنانچه مدت شرط فاسخ یا تعلیق در انحلال عقد تعیین نشده باشد عقد نیز باطل است .
برای مثال ممکن است طرفین شرط کنند اگر عین مستاجره در مدت اجاره از بین برود عقد منفسخ شود.
با وحدت ملاک از این ماده می توان گفت در شرط فاسخ نیز باید طرفین در مورد معامله تصرفی کنند که با حق یکدیگر در تعارض نباشد.
حال آیا چنین شرطی صحیح است ؟ باید گفت که شرط فاسخ با اثر قهقرایی در حقوق ما شایع نیست و در قراردادها به طور معمول ، حق خیار شرط می شود یا حادثه ای سبب انفساخ عقد می گردد.