چکیده:
در حقوق امروز، غیرمنصفانه بودن قراردادها، به مبنایی برای دخالت های گسترده ی دولت در حقوق قراردادها تبدیل شده است؛ بر این اساس برخی قوانین حمایتی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مبارزه با سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی و اقدامات ضدرقابتی، وضع شده اند. اما مولفه های غیرمنصفانه بودن قرارداد، آن چنان که اهمیت آن اقتضا می کند، شفاف نیست. این نظام های حقوقی، رویکردهای متفاوتی را برگزیده اند. نظام حقوقی آمریکا، نظریه ی کلی غیرمنصفانه بودن قراردادها را ارائه نموده است؛ در برخی از قوانین کشورهای اروپایی، سیستم مصداقی و عملیاتی، جایگاه خاصی دارد که در آن، به بیان جزیی تر و مصادیق خاص قراردادهای غیرمنصفانه، پرداخته شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، مولفه های این موضوع منقح نیست؛ به نحوی که، با بررسی قوانین مختلف صرفا می توان به برخی از این مصادیق دست یافت؛ امری که مستلزم اتخاذ موضعی صریح از سوی قانونگذار ایران در تبیین مفهوم غیرمنصفانه بودن قرارداد و تعیین ضوابط، مولفه ها و مصادیق بارز آن است
خلاصه ماشینی:
از سوی دیگر عدالت،مسیر حرکت قطعی حقوق است که باید تمام پدیدههای حقوقی را با آن سنجید و انحراف شدید از آن را دلیل گسستن قراردادها تلقی کرد؛چرا که دادن قدرت تحمیل شروط و تعهدات نابرابر به یک طرف در مقابل طرف دیگری که قدرت معاملی قابل توجهی ندارد و به انعقاد قرارداد ناگزیر است،موجب سوء استفاده شده و عدالت را مخدوش خواهد کرد.
در سال 1965 میلادی در پروندهی ویلیامز علیه شرکت مبلمان واکر توماس،1 از قراردادهای غیر منصفانه اینگونه یاد شده است:«غیر منصفانه بودن عموما به معنای فقدان گزینهی معنیدار برای یکی از طرفین قرارداد به همراه شروطی است که به طور غیر منطقی به نفع طرف دیگر است» )9:3002,airociC(.
غیر منصفانه بودن شکلی یا نابرابری در فرآیند انعقاد قرارداد بهویژه در قراردادهای تأمین مالی نقش عمدهای ایفا میکند؛زیرا،در خصوص انتخاب شرکت تأمین شونده و نحوهی تقسیم سود حاصله بین شرکتهای تأمین کننده و تأمین شونده و سایر شرایط قرارداد،شرکت تأمین کننده به دلیل نیاز طرف مقابل به سرمایه در موقعیت برتر است و تلاش میکند قرارداد را به نفع خود تنظیم کند )1:6002,hploduR(.
با توجه به آنچه گفته شد،در خصوص غیر منصفانه بودن قرارداد به دلیل نابرابری عوضین،باید به موضوعات زیر توجه داشت: اولا،در تشخیص غیر منصفانه بودن،توجه به قیمت کافی نیست،بلکه هزینهی پرداخت شدهی یک طرف باید با مجموع کالاها و خدماتی که از طرف دیگر دریافت میکند و ریسکهای تحمیلی مقایسه شود؛برای مثال،تولید کنندهی خودرو که خودروی تولیدی خود را با ضمانتنامههای مالی و جانی و نیز بدنهی ماشین ارائه میکند،حتی اگر آن را بالاتر از قیمت متعارف به فروش برساند،نمیتوان گفت قیمت قراردادی خودرو گزاف و غیر منصفانه است.