چکیده:
مشهور فقها قائل به لزوم اجتهاد در قضاوتند; در مقابل، گروهی از فقها که همگی از معاصرین هستند، برخلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت لازم نمی دانند و قضاوت مقلد را در صورت مأذون بودن و احراز سایر شرایط، جایز می دانند. با فرض پذیرش لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وکیل از سوی مجتهد جایز نخواهد بود، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توکیل مقلد در مقام قضا جایز است. همچنین بر مبنای لزوم اجتهاد در قضاوت، بر خی از فقها در صورت اضطرار و عدم دسترسی به قاضی مجتهد، برای جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد را جایز می دانند و برخی دیگر حتی در صورت اضطرار نیز قائل به عدم جوازند.
خلاصه ماشینی:
"(240) برخی از نویسندگان در استناد به این قسمت از حدیث برای اثبات لزوم شرط اجتهاد در قضاوت، از بیان دیگری استفاده کرده اند که منظور از جمله «من کان منکم قدروی حدیثنا; کسی که حدیث ما را روایت می کند»، این نیست که قاضی حتما باید راوی حدیث هم باشد، بلکه معنای آن این است که مبنای حکم قاضی باید احادیث اهل بیت علیهم السلام باشد و فقط مجتهد است که می تواند حکم الهی را از روایات استنباط کند، در حالی که مقلد با احادیث سر و کار نداشته و منبع علم وی فتوای مجتهد است.
فاضل نراقی(261) و برخی دیگر(262) در توضیح این اجماع به این نکته اشاره داشته اند که اگر مراد مجمعین از اجماع مذکور، عدم صلاحیت غیر مجتهدی باشد که از مجتهدی تقلید نمی کند و مستقلا و بدون اذن مجتهد بر منصب قضا تکیه زده است ـ بدون در نظر گرفتن اشکالات وارد بر اصل اجماع، اجماع مذکور صحیح خواهد بود، اما اگر مراد ایشان، عدم صلاحیت غیرمجتهد به طور مطلق باشد، که حتی مقلدی را که از سوی مجتهد اذن دارد نیز در برگیرد، چنین اجماعی محقق نیست; زیرا برخی از فقها بر این نظرند که مقلد مأذون می تواند بنابر فتاوای مجتهدش قضاوت کند.
(271) برخی از نویسندگان(272)، میرزای قمی و فاضل نراقی را نیز از جمله فقهایی نام برده اند که قضاوت مقلد را به طور مطلق جایز می دانند، در حالی که از کلام میرزای قمی چنین مطلبی بر نمی آید، بلکه به نظر می رسد ایشان قائل به لزوم شرط اجتهاد در قضاوت می باشند و فقط در زمان اضطرار و عدم دسترسی به مجتهد به جواز قضاوت مقلد حکم کرده اند."