چکیده:
غریزه ی فزونطلبی و زیادهخواهی در نهاد بشر، در شاخه های مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مساله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیدا به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده اند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته اند. چنین عمل حریصانه ای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونه ای که با حق مالک و حق مردم و اجتماع همسو باشد. وظیفه ی حکومتی و اجتماعی حکومت می طلبد که محتکر را مجبور به عرضه ی کالا به مردم، به قیمت متعارف کند و اگر تذکر و تهدید و اجبار بر فروش، ثمربخش نبود و محتکر کماکان بر اجحاف و تعدی خود اصرار داشت، تسعیر و قیمت گذاری بر محتکر از وظایف حکومت خواهد بود. در جستار حاضر، به بررسی ابعاد فقهی تسعیر، با توجه به قواعد و اصول و نیز ارتکاز عرف و عقلا خواهیم پرداخت.
Instinct of avidity and avarice in the nature of humankind can be studied in different fields. One of them is hoarding. It is one of important problems that societies are stricken to it and its consequences. Jurists debate about hoarding and its absurdity in jurisprudence repeatedly. Such avarice act should be forbidden by government, certainly accordance with undoubted fundamental rules for preserving of right of possession and rights of society. Social and governmental duty of government request that force hoarder to expose and offer goods to people whit standard price. If the hoarder continues his act, conversion would the duty of government. In this research, we will study the juridical dimension of conversion with attention to fundamental custom and intellect
خلاصه ماشینی:
احتکار ـ قاعده ی تسلیط ـ قاعده ی لاضرر ـ مصلحت عامه ـ اجحاف ١ـ طرح مسأله اقوال در مورد تسعیر از آنجا که تسعیر، مخالف اصول و قواعد مسلم فقهـی اسـت ، فقهـا بـرای توجـه بـه حـق مالکان اموال از یک سو و حق اجتماع و مصلحت مردم از سوی دیگـر، نظـرات مختلفـی ارایه کرده اند؛ اما همه این نظرات حول دو نظر مبنایی می چرخد که یکـی دال بـر جـواز تسعیر و دیگری دال بر عدم جواز تسعیر است .
ثانیا در مساله ای که این چنین ، اختلاف نظـر وجـود دارد، تـا جائیکـه قبـل از شـیخ طوسی (ره ) کسانی مانند شیخ مفیـد (ره ) و پـس از ایـشان نیـز فقیهـانی نظـر مخـالف داده اند، چگونه می توان قایل به اجماع و عدم خلاف شد؟ این نکته از نظر برخی فقیهان مخفی نمانده است ؛ چنانکه در کشف الرموز آمـده : «در مورد عدم جواز تسعیر، به اجماع نیز توسل شده است ؛ اما با وجـود قـول خـلاف در ایـن قضیه ، تحقق اجماع ضعیف است » (فاضل آبی ، کشف الرموز، ٤٥٦/١).
چرا که این قول ، ضابطه ندارد و میـزان پـایین آوردن قیمت تا حد توان خرید مردم مشخص نیست و در این موارد، اگر به محتکـرین اجـازه داده شود به هر قیمتی که می خواهند بفروشند، ایـن ظلمـی اسـت بـر مـردم و تـسعیر در ایـن موارد واجب است بلانزاع (نووی ، المجمـوع، ٢٩/٣) و بـه گفتـه ی محقـق اردبیلـی ، فـروش باید ثمن غیر اجحافی و مقدور مردم باشد (نکـ : محقق اردبیلی ، مجمع الفایده، ٢٤/٨).