چکیده:
حقیقت حکم حکومتی، گستره آن و نقش آن در حل مسائل نوین جامعه از مهمترین مسائل حکم حکومتی به شمار می آید که در این نوشتار بررسی شده است. درباره حقیقت حکم حکومتی می توان گفت که مقتضای ادله، آن است که حکم حکومتی نه از احکام اولیه به شمار می آید و نه از احکام ثانویه، بلکه قسم سومی را تشکیل می دهد. در مورد گستره حکم حکومتی هر چند در ظاهر اختلاف جدی و عمیق به چشم می خورد به گونه ای که هر یک از دیدگاهها دیگری را نفی می کند، یکی می گوید ولی فقیه فقط مجری احکام شرعی است و خارج از چارچوب احکام شرعی حق صدور حکم را ندارد، دیگری می گوید نه تنها ولی فقیه خارج از چارچوب شرعی می تواند حکم جعل کند، بلکه اگر اختیارات ولی فقیه در چارچوب احکام شرعی خلاصه شود ولایت مطلقه فقیه پدیده بی معنا و محتوی می شود اما اگر سخنان دو طرف به دقت بررسی شود آشکار می گردد که نه تنها اختلاف جدی و عمیقی در کار نیست، بلکه باید گفت در حقیقت و محتوی هیچ اختلافی در میان نیست، بلکه نزاع تنها در لفظ است. در مورد مسئله سوم می توان گفت اگر همه مشکلات جدید جامعه به وسیله حکم حکومتی حل نشود و همه مسائل نوین اجتماعی از این طریق پاسخ خود را نیابد، بدون تردید حکم حکومتی نقش عمده در این باره دارد و حلال بسیاری از مسائل و مشکلات نوپیدای جامعه است
The nature of governmental command، its scope and its function in solving new issues of society are the most important ones that have been considered in this article. It can be said about the nature of governmental command that the exigency of the arguments is that the governmental command is neither regarded as the primary commands nor the secondary one but it is a third one. Although there is apparently a serious and deep dispute about the scope of governmental command in a way that each idea negate the other (one says that jurist guardian is just an executive of the legal commandments and he has no authority outside it and one says that he can not only establishes command outside the legal framework but also if his authority is limited to the religious commands absolute guardianship of the jurisconsult will be useless)، if the words of the two parties are investigated، it will be clear that there is not only no serious and deep dispute but rather it should be said that there is no dispute in reality and content but just in verbal. It can be said about the third issue that if all new issues of the society are not solve with the governmental command، undoubtedly it has a basic role in solving new problems of the society.
خلاصه ماشینی:
"مقدمه در باب حکم حکومتی مباحث گوناگونی مطرح است،اما آنچه در این نوشتار به آن پرداخته میشود مسائل زیر است: 1-حکم حکومتی،چه معنا و مفهومی دارد؟ 2-حکم حکومتی به هر مفهومی که باشد،گسترۀ آن چیست آیا ولی فقیه تنها مجری احکام شرعی به شمار آمده و فقط در این چارچوب میتواند حکم صادر کند،یا علاوه بر اجرای احکام،خارج از چارچوب احکام شرعی نیز میتواند حکم جعل کند؟ 3-ولی فقیه چه در چارچوب احکام شرعی حکم صادر کند و چه خارج آن،این حکم،چه نوع حکمی است،آیا از احکام اولیه است یا از احکام ثانویه یا نوع سوم؟ 4-حکم حکومتی از هرنوع و سنخی باشد،آیا از احکام شرعی قلمداد میشود یا نه؟ 5-حکم حکومتی چه از افراد حکم شرعی باشد چه نباشد،این حکم چه نقشی در حل معضلات اجتماعی و مسائل نو پیدای جامعه دارد؟ با توجه به پرسشهای یاد شده مباحث زیر در ایجاد بررسی میشود: 1)مفهوم حکم حکومتی؛ 2)گسترۀ حکم حکومتی؛ 3)ماهیت و سنخ حکم حکومتی؛ 4)شرعی بودن حکم حکومتی؛ 5)نقش حکم حکومتی در حل مسائل نو پیدا.
توضیح مطلب این است:کسانی که میگویند ولی فقیه تنها مجری احکام شرعی نیست،بلکه به علاوۀ اجرای احکام مزبور خارج از چارچوب احکام شرعی نیز میتواند حکم صادر کند،مرادش از واژۀ«احکام شرعی»احکام اولیه و ثانویۀ شخصی و فردی است؛شاهد این مدعا سخنان امام راحل است که قبلا به آن اشاره شد و فرمود:اگر اختیارات ولی فقیه و حکومت در چارچوب احکام فرعیۀ الهیه باشد،ولایت مطلقه یک پدیدۀ بیمعنا خواهد بود؛زیرا خیابانکشی که مستلزم تصرف در منزل شخصی است در چارچوب احکام شرعی نیست و همچنین اعزام الزامی به جبههها،منع احتکار و جلوگیری از ورود و خروج کالا و..."