چکیده:
حرمت مالکیت بوسیله نظام های مهم حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است. با وجود این، «سلب مالکیت»، «ملی سازی»، «مصادره» و «ضبط اموال» از جمله استثناهای وارد بر احترام مالکیت هستند که منشا اختلاف می شوند. تعارض ظاهری منافع سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان از حیث میزان رعایت قاعده احترام مالکیت، دو مصلحت حمایت از سرمایه گذاری خارجی و صیانت از منافع ملی را مقابل یکدیگر قرار می دهد. با شناسایی ماهیت قاعده احترام مالکیت و استثناها به هنگام بروز اختلاف میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان می توان به راه حلی که با مصالح انطباق بیشتر دارد، دست یافت. شناخت قاعده کلی پیش گفته و حدود آن در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی و نقد برخی رویه های موجود در این باره پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
The respect of property has recognized by the grate legal systems. Despite of the recognition of this rule، there are some exceptions. Expropriation، Nationalization، Confiscation and Requisition are exceptions of the respect which cause the disputes in foreign investment. However national and international authorities، have different argumentations in ether violations of the respect to determine the foreign investor damages. The conflict of interest between foreign investor and host state in consideration of the respect of property، encounters protection of foreign investment and protection of national interests. While a dispute came in، by analyzing of the rule and its exceptions we can chose the best settlement way. This research wants to analyze the respect of property، its exceptions and the precedent in foreign investment disputes.
خلاصه ماشینی:
"هرچند، یافتن مستند قانونی برای قاعده«احترام مالکیت»بنا به بداهت آن ضروری نیست؛چرا که این قاعده از قواعدی است که بر اراده انسان حاکم است و عدالت در دادرسی را به گونهای تضمین میکند و حتی اگر در هیچ متنی مقرر نشود بر سراسر دادرسی،حکومت دارد(غمامی و محسنی 1385،ص 266)؛با وجود این،از حیث ریشهیابی،احترام مالکیت در موازین فقهی و حقوق فرانسه به عنوان دو منبع از منابع حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته است.
به موجب این ماده:«سرمایهگذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی و به موجب فرآیند قانونی و به روش غیر تبعیضآمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله از سلب مالکیت».
ماده 5 قانون مزبور میان ایران و فرانسه در خصوص مصادره و غرامت مقرر میدارد: 1-«سرمایهگذاریهای هریک از طرفهای متعاهد بوسیله طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت،مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی به موجب فرایند قانونی به روش غیر تبعیضآمیز در مقابل جبران خسارت سریع و مؤثر و مناسب انجام پذیرد.
به موجب قاعده احترام مالکیت و مقررات ماده 19 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در مواردی که از سرمایهگذار خارجی سلب مالکیت شده باید شرایط ذیل رعایت شود:اولا،سلب مالکیت یا ملی کردن برای اهداف عمومی باشد؛ثانیا،به موجب فرایندی قانونی؛ثالثا،به روش غیر تبعیضآمیز و رابعا،در مقابل پرداخت خسارت سریع و مؤثر و مناسب انجام پذیرد."