چکیده:
اجتماعی شدن حقوق به معنای حرکت از امر فردی به سمت امر اجتماعی؛ از مفهوم «حق» به مفهوم «کارکرد»؛ از امر شخصی و ذهنی به امر نوعی و عینی؛ از متافیزیک به واقعیت و در یک کلام، اجتماعی شدن حقوق به معنای پذیرش حقوق به نفع همه اعضای جامعه است. دولت نه فقط به عنوان تضمینی برای فرایند اجتماعی شدن حقوق بلکه به عنوان مداخله کننده ای که خود مستقیمآ در توسعه آن نقش دارد، اهمیت پیدا می کند. با این حال، امروزه یعنی در عصر جهانی شدن حقوق و نئولیبرالیسم حقوقی، نظریه های مرتبط با عدالت اجتماعی جدید بر این واقعیت تاکید می کنند که جامعه، خود می تواند به حل مساله چگونگی تعامل آزادی و برابری فائق آید.
Socialization of the Law means the movement from an "individual" to a "social" matter، from “right” to “function”، from “subjectivity” to “objectivity”، from “metaphysic” to “reality” and in sum socialization of law means to admit that law is a property for all. The state is important، not only as a guarantor of the process، but also as an active partner to make it developed. However، today in the age of globalization of law and of legal neo liberalism، the political and social theories and especially the theories concerning new social justice، insist on the fact that the society itself can help achieving the way equality and freedom can interact.
خلاصه ماشینی:
"نزاع اصلی در حقیقت به چگونگی در کنار هم قرار گرفتن آزادی و برابری در ساختار حقوقی-اجتماعی برمیگردد و حرکت از حقوق فردی به سمت حقوق اجتماعی هرچند در معنای آن اختلاف نظر وجود دارد،انعکاسی از این دغدغه اصلی است.
به همین دلیل است که حقوق طبیعی در اواخر قرن نوزدهم،هویت خود را در نوعی عدالت متغیر جستجو کرده و مبنای قاعدهی حقوقی را نه عقلانیت متافیزیکی که عقلانیت فطری تغییر پذیر میداند )401:0591,yefruF ylnaH luaP;592,492:tiC.
نفی مفهوم«حق»و«عدالت»از عالم اعتبار حقوقی میتواند مصداقی از این افراطگرایی باشد که در آثار برخی از پیشگامان اندیشهی اجتماعی شدن حقوق و از جمله آگوست کنت و لئون دوگی جوان باز مییابیم )ylnaH luaP;22:1291,tiuguD;22:1291,tiuguD;78:1/9291,etmoC etsuguA 601,501:tiC.
به نظر میرسد برای حرکت به سمت اجتماعی کردن هدف حقوق در قالب نظریهی حقوق اجتماعی،ضرورتی ندارد که قاعده حقوقی را بر مبنایی واحد مبتنی کنیم و بدین ترتیب نقش دولت را در مبنای حقوق حذف کنیم.
بنابراین،اجتماعی شدن حقوق در سطح هدف ایجاب میکند که به سمت وحدتگرایی حقوقی در حوزهی مبنا و منشأ الزامآوری قاعدهی حقوقی حرکت نکنیم؛چرا که اگر این وحدتگرایی به نفع حقوق خصوصی باشد،اصلاح نظام حقوق خصوصی را با مشکل مواجه میسازد و اگر به نفع حقوق عمومی باشد به توتالیتاریسم میانجامد،همانگونه که در دولت گرایی اجتماعی مارکس ملاحظه میکنیم.
میتوان ادعا کرد که حرکت به سمت حقوق اجتماعی به عنوان هدف حقوق،موقعیت رابطهی میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی را تغییر داده و این اولین تأثیر بارز این تحول در نظام حقوقی است )12,02:tiC."