چکیده:
در این نوشته ، نخست به برخی از ادله وجوب و حدود حجاب اشاره شده و سـپس ، روایـاتی که شانیت تقدم بر این ادله را در برخـی از مـوارد دارنـد، بررسـی گردیـده اسـ ت . از روایـت اسماعیل بن بزیـع و آیـات و روایـات دیگـر، اسـتفاده شـده کـه وجـوب و حـدود حجـاب ، دائرمدار«ریبه » است ، اما روایات معارضی نیـز در مقـام ، وجـود دارنـد . بررسـی وجـوه جمـع روایات معارض با روایت ابن بزیع ، به این نتیجه انجامیده است که جمع آنها مشکل اسـت . بـا پذیرش تکافو ادله یا ترجیح نظر مشهور، نوبت به قواعدی چون «عـدم عـسر و حـرج »، «نفـی اکراه و اضطرار »، «نفی ضرر » و «تقدیم اهم در هنگام تزاحم » مـی رسـد . از ایـن قواعـد نتیجـه گرفته شده است کـه بـا تمـسک بـه آنهـا، حکـم کلـی اولـی حـدود حجـاب ، در مـوارد ی، دستخوش تغییر و تخفیف میشود.
خلاصه ماشینی:
ولی سخن این است که آیا در این باره حکـم ثـانوی ای وجـود دارد تا در شرایط خاصی به آن عمل شود یا نه ؟ آیا بـا توجـه بـه نـصوص معتبـر و دلایل عقلی یا عقلایی، اصولا می توان در چنـین مـواردی بـه قواعـد اصـولی فقهـی تمسک کرد و تسهیلی برای مکلفان قائل شد؟ نکته ای که باید به آن توجه داشت ایـن اسـت کـه در احکـام اسـ لامی، عـسر و حرج (دشواری غیر قابل تحمل ) نیست (بقره : ٢٣٣؛ مائده : ٦؛ نور: ٦١؛ توبه :٩١؛ حـج : ٧٨؛ احـزاب : ٣٧؛ فـتح : ١٧؛ نـک .
(٤) نهایت چیزی که ممکن است این روایات بر آن دلالت کننـد ایـن اسـت کـه در جایی که عسر و حرج باشد، حکم کلی حدود حجاب به مقدار ضـرورت ، برداشـته میشود.
ملاک وجوب حجاب انصاف این است که روایت محمد بـن اسـماعیل بـن بزیـع از نظـر سـند صـحیحه است (٥) و از نظر دلالت ، مفاد آن دائرمدار عسر و حرج نیست ، بلکـه دائرمـدار «نبـود ریبه » میباشد؛(٦) زیرا به طور کلی می گوید: بر زن وا جب نیست در مقابل خواجگان ، سر خود را بپوشاند؛ حتی اگر عسر و حرجی نیز نباشد .
٢. روایت فضیل بن یسار، به طور صریح و بـا منطـوقش بـر وجـوب پوشـاندن آرنجها دلالت می کرد (کلینی، همان : ٥/ ٥٢٨) آیا اعتماد به ظاهر روایـت ابـن بزیـع در برابر چنین نصی، اجتهاد در برابر نص نیست ؟ حتی اگر روایت فضیل را اظهر بدانیم ، باز هم باید آن را بر این روایت (روایت ابن بزیع ) که ظاهر است ، مقدم کرد .