چکیده:
در کنار اکثریت مسلمان در کشور ایران، اقلیتهای غیر مسلمان نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران، از اعضای ملت محسوب میشوند.این مقاله درصدد تبیین حقوق خاص و ویژه اقلیتهای دینی در نظام سیاسی ایران است؛ بدین معنا که اقلیتهای دینی در عین تمایل به برخورداری از رفتار برابر با اکثریت، برای حفظ و پاسداری از خصایص فرهنگی ـ دینی خود خواهان انجام اقداماتی با حمایت دولت هستند که خوشبختانه در قوانین ایران ـ چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی ـ به این مهم پرداخته شده است.
Along with the majority of Muslims in Iran, there are non-Muslim minorities with Iranian nationality. This article tries to explain the exclusive rights of religious minorities in Iranian political system; that means although religious minorities tend to be treated as the majority, they would like to preserve and protect their cultural-religious characteristics with the support of the government. Fortunately Iran's laws both constitutional and non-constitutional cover this issue.
خلاصه ماشینی:
(Comle, 1998: 45) همچنین رعایت حقوق اقلیتهای دینی علاوه بر کارکرد ابزاری آن در دفع تهدیدات و مخاصمات، بهخصوص با توجه به نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه، فینفسه ارزشمند است؛ زیرا میراث مذهبی نیاکان، نقش مهمی در ساخت بنیانهای هویتی افراد اقلیتها دارد و طبیعتا هر انسانی مایل است که هویت خود را حفظ کند؛ از طرفی پاسداری از تنوع فرهنگی جامعه طبق قانون اساسی این فرصت را به اعضای گروههای مختلف میدهد که با رعایت احترام متقابل، ارتباطات و مبادلات فرهنگی ـ دینی مابین خود را افزایش دهند.
در این میان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بااینکه در اصل دوازده اعلام میدارد که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و این اصل تغییرناپذیر است، اما تمهیداتی را بهطور خاص و ویژه برای پیروان دیگر ادیان الهی (اقلیتهای دینی) در نظر گرفته است؛ همچنین در قوانین عادی نیز به حقوق ویژه اقلیتهای دینی توجه شده است.
(هاشمی، 1382: 183) این امر در اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر طبق آیین خود عمل میکنند.
علاوه بر اصل 13 قانون اساسی، ماده واحدة قانون رعایت احوال شخصیة ایرانیان غیر شیعه مصوب سال 1312 ـ که مفاد آن در رأی وحدت رویه شماره 37 مورخ 19/9/1362 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد حکم قرار گرفته و در مصوبه سوم تیر 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با عنوان «قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» دوباره تصویب شده ـ نیز به این منظور است.