چکیده:
یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولا مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی 1375 ظاهرا مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت) تعدیل شده است. البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 که هنوز لازم الاجرا نشده است از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. تحصیل برائت از ضمان نیز در قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است.
خلاصه ماشینی:
ا دو راه حل پیشنهاد شده است : یک راه حل که برخی از استادان حقوق پیشنهاد کرده اند آن اسـت کـه بـین اتـلاف و تسبیب تفکیک قائل شده ، بگوئیم دراتلاف ، طبـق قاعـده ، مسـئولیت عینـی و بـدون تقصـیر است اما در تسبیب که معمولا مسـئولیت مبتنـی بـر تقصـیر اسـت ، در مـورد پزشـک فـرض تقصیر شده و به عبارت دقیق تر اماره تقصیر وجود دارد؛ یعنی تقصـیر پزشـک بـا توجـه بـه ماده ٣١٩ مفروض است ولی اثبات عدم تقصـیر امکـان دارد (کاتوزیـان ،١٣٦٨، صـص ١٨٩ - ١٩١) چنانکه پزشک می تواند با اثبات اینکه کلیه احتیاط ها و مراقبت های لازم را بـه کـار برده یا وضع جسمی بیمار یا نقص علم پزشکی سـبب خسـارت شـده عـدم تقصـیر خـود را ثابت و از خود رفع مسئولیت کند.
به دیگر سخن ، از سیاق ماده فوق مبنای فرض تقصیر یا به تعبیری اماره تقصیر قابل استنباط است ؛ بدین معنی که برای مسئولیت اثبات تقصیر لازم نیست ؛ ولی پزشک می تواند عدم تقصیر خود را ثابت کند، چنانکه ثابت کند که مقررات پزشکی و موازین فنی را کاملا رعایت کرده و مرتکب هیچ گونه بی احتیاطی نشده است .
بخش دوم - شرط برائت از ضمان : الف - مفهوم و مستند قانونی و فقهی شرط : با اینکه قانون مجازات اسلامی در ماده ٣١٩ به ظاهر مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک را پذیرفته ، با قبول تحصیل برائت از ضمان که اغلب به صورت شرط ضمن عقد است آن را به نحوی تعدیل کرده است .