چکیده:
توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثبات قرارداد از یک سو و رعایت انصاف و خودداری از اعمال مجازات در روابط مدنی از سوی دیگر، امکان تعدیل وجه التزام و تفکیک آن از دیگر شروط قرارداد را به یکی از مسائل مناقشه انگیز تبدیل نموده است. در این مقاله تعدیل وجه التزام و نتایج آن در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
در حقـوق ایران نیز اگرچه قانون مدنی بر توافق متعاقدین بر خسارت نامی ننهـاده اسـت ، امـا برخـی دیگـر از قوانین از جمله تبصره های (٤) و (٥) ماده ٣٤ سابق قانون ثبت ، از واژه وجه التزام اسـتفاده کـرده و رویه قضایی و دکترین با این عنوان انس گرفته است .
رویه قضایی ناچار از رعایت ثبات قرارداد با تلقی تعدیل وجه التزام بـه عنـوان یک استثناء، از تعمیم نظارت قضایی به شروط مشابه دارای ویژگی اجحاف آمیز و ظالمانه خودداری (به تصویر صفحه مراجعه شود) یکی از راه حل ها مفهوم "سبب تعهد" (Cause de l,obligation) است که از حقوق بلژیـک وارد کشور فرانسه شد.
بنابراین بهره قابل اعمال در فرض تاخیر در پرداخت سهم تـامین اجتمـاعی ماهیـت حـق عضویت - سهم - دارد و به هیچ وجه با ضرر و زیان که توسط مراجع قضایی ارزیابی می شـود قابـل مقایسه نیست و نمی تواند با اعمال ماده ١١٥٢ به دلیل اینکه صراحتاً گزاف یا ناچیز اسـت ، تعـدیل شود(٩٩٢ ,Malaurie, op.
متعهد در این صور نمی تواند ادعا نماید که بر مبنای ماده ١٢٣١ قانون مدنی و اجـرای بخشـی از تعهد، شرط کیفری تقلیل یابد؛ زیرا عملیات وی هیچ گونـه عوایـدی را بـرای متعهـد بـه همـراه نداشته است ولو اینکه متعهد در انجام اعمال مزبور متحمل هزینه های سنگینی شده باشد.
٢. بطلان یا تعدیل شرط کیفری : تصور کلی بر این است که توصیف یک شرط به عنوان مجازات در حقوق انگلیس موجب می شود کـه شرط به طور کامل غیر قابل اجرا باشد و طلبکار ناچار است برای جبران زیان واقعی خـود بـه مطالبـه خسارت غیر مقطوع (unliquidated damage) مطابق قواعد عمومی روی آورد.