چکیده:
عقود اذنی بخش مهمی از اعمال حقوقی هستند که در سطح گستردهای از روابط اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرند. شناخت ماهیت این عقود و بررسی اختلاف نظرهای موجود در مورد ماهیت آنها، با توجه به استفاده وسیع از این عقود ضروری به نظر میرسد؛ زیرا احکام و آثار حقوقی این اعمال ارتباط مستقیم با ماهیت آنها دارد. اختلاف نظر در مورد ماهیت عقود اذنیه ناشی از وجود دیدگاههای مختلف در مورد ماهیت عقد است و از سوی دیگر، شباهت این عقود به اذن است. برخی لزوم را از اجزای ماهیت عقد دانستهاند و بر این اساس عقود اذنی که التزامی در پی ندارند را عقد ندانسته و ماهیت آنها را به نهاد حقوقی اذن شبیهتر میدانند. در مقابل، کسانی که لزوم را در ماهیت عقد معتبر نمیدانند و عقد را عهد انشایی برگشتپذیر میدانند، برای عقود اذنی ماهیت عقدی قائلند. از سوی دیگر در منابع فقهی و حقوقی کمتر دربارهی اذن و مفهوم آن بحث شده و بیشتر، آثار این نهاد حقوقی بیان گردیده است. بنابراین لازم است ماهیت اذن نیز مورد بررسی قرار گیرد. در نوشتار حاضر تعریفهای مختلف عقد و اذن را در فقه و حقوق بیان نموده و با توجه به تعریفهای ارائه شده، ماهیت عقود اذنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بررسی ماهیت عقود اذنی، تعاریف فقهی وحقوقی تعدادی از این عقود وتفاوت آنها با نهاد حقوقی اذن بیان خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"از سوی دیگر، برخی از عقود مانند وکالت و عاریه که در متون حقوقی ما تحت عنوان عقود معن مورد بررسی قرار گرفته و در کتب فقهی در مباحث فقه المعاملات، احکام و آثار آنها بیان گردیده است و به عنوان عقود اذنیه شناخته شدهاند (براساس تعریفی که از این عقود شده است) ظاهرا فاقد لزومی هستند که در مورد تعریف عقد ذکر شد و برعکس عقود جایزی هستند که طرفین میتوانند، هر زمان که اراده نمایند آن را از بین ببرند و شباهت زیادی به اذن دارند.
البته معانی دیگری نیز برای اذن بیان شده است، اما آنچه در فقه و حقوق از لفظ اذن مورد نظر است، همان معنای اباحه و اعلام رضایت است.
ایشان در ادامهی ایجاب و قبول قولی یا فعلی را در آن معتبر دانسته است و در توضیح علت آن میگوید: بر این اساس که تحقق ودیعه به ایجاب و قبول است، زیرا ودیعه نیز مانند سایر عقود است و مانند اذن و اباحه نیست که در آن ارتباط بین قصد و رضای طرفین لحاظ نگردیده باشد.
تعریفی که از ظاهر این عبارت برای عقد به دست میآید، با تعریفی که از محقق اصفهانی در مورد عقد قبلا آورده شد مشابه بوده و ایشان نیز برای تحقق عقد، ارتباط بین قصد و رضای طرفین را لازم دانسته و اذن، فاقد این ارتباط طرفینی میباشد.
از نظر ایشان آنچه در عقد مورد لحاظ قرار میگیرد، وجود ارتباط و قرار ناشی از قصد و رضای طرفین است و همانطور که قبلا نیز گفتیم، این تعریف میتواند کلیهی عقود اعم از عهدی، تملیکی و اذنی را در برگیرد."