چکیده:
مدتها قضات از مصونیت مطلق برخوردار بودند.اما از نیمهی اول قرن بیستم،افکار در این زمینه تغییر کرد و به ت دریج اصل مصونیت به این معنی مورد انتقاد قرار گرفت و مصونیت جنبهی نسبی پیدا کرد و کمکم این تحول در قوانین کشورها رسوخ یافت.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول یکصد و شصت و چهارم و یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی،با الهام از متون روایی و حقوق سایر کشورها،در خصوص مصونیت و مسؤولیت قضات راهحلی میانه پذیرفته شده است.بااینهمه،به علت عدم وجود قانون خاصی در راستای اجرای اصل 171 و ضعف رویهی قضایی، مسئوولیت قاضی و قلمرو آن در حقوق ایران در هالهای از ابهام قرار دارد. این مقاله بر آن است تا با استفاده از منابع فقهی،حقوقی و رویههای موجود،در کنار روشن کردن دامنهی مصونیت قاضی،تفسیر درستی از اصل 171 قانون اساسی ارایه کند و پیشنهادهایی که بتواند مصالح مختلف از جمله ملاحظات مربوط به طبیعت کار قضایی و حقوق زیاندیدگان را با هم جمع کند،ارایه بدهد.
خلاصه ماشینی:
"2-قبل از انقلاب تنها متن قانونی که مسؤولیت قضات از آن قابل استناد بود و هم اکنون نیز اعتبار دارد،مادهی 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 9331 است: «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه، عمدا یا در نتیجه بیاحتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسؤول جبران خسارت وارده میباشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسهی مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
(صالحی مازندرانی،ص 9-563؛اصغری و قربانی،ص 09 به بعد؛جلیلوند،ص 941؛غمامی،ص 041 به بعد) نتیجه 1-امروزه دیگر نمیتوان طرفدار مصونیت مطلق قاضی بود و باید از مصونیت نسبی قاضی سخت گفت در واقع،هرچند مصونیت قاضی ضامن استقلال و آزادی او در صدور رأی است و این نوع مصونیت مبتنی بر مصلحت و نفع عمومی است،اما چون مصونیت قضات مغایر اصل برابری و تساوی شهروندان در مقابل قانون است،در موارد تردید باید از گسترش دامنهی آن پرهیز کرد تا قاضی همواره احساس کند که همان طور که دیگران را مورد قضاوت قرار میدهد خود نیز ممکن است مورد قضاوت قرار گیرد."