چکیده:
قابلیت استناد قرارداد نهایی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت بیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و بهعنوان قاعدهای مکمل از آن بهره میگیرند.اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است.از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون مدنی فرانسه به قانون مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قاعده اثر نسبی قرارداد کمک مینماید و هم چگونگی متأثر شدن اشخاص ثالث از قرارداد را به نمایش میگذارد.در این مقاله سعی در تبیین مفهوم قابلیت استناد قرارداد و تحلیل مبانی آن در حقوق ایران و فرانسه نمودهایم.
خلاصه ماشینی:
"1)مبانی قابلیت استناد در حقوق فرانسه در خصوص قابلیت استناد قرارداد نسبت به اشخاص ثالث در دکترین حقوقی فرانسه، توجیهات و مبانی مختلف ارائه شده است که مهمترین آنها را بررسی خواهد شد لیکن قبل از ارائه مبانی یاده شده،اشاره به این نکته حائز اهمیت است که نویسندگانی که برای نخستین بار، قابلیت استناد قرارداد را مطرح کردهاند به تبیین مبنای دقیق آن نپرداختهاند بلکه تنها دلیل طرح این قاعده رهایی از تفسیر موسع ماده 5611 قانون مدنی فرانسه و لزوم تفسیر مضیق آن بوده است.
طبیعی است اگر قرار باشد قرارداد نسبت به اشخاص ثالث نیز آثار مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد نماید،نیازمند به قواعدی ویژه هستیم و میبایست به صورت موردی این نکته را بررسی نمود که آیا قاعدهای در مورد آن وجود دارد یاخیر؟( WINTGEN,2004,90 )؛البته به اعتقاد این گروه،همه قواعد حقوقی بوسیله قانون مدنی تنظیم نگردیده است و برخی از قواعد ضمنی بوده یا از قواعد دیگر استنتاج میگردد ولی آنچه اهمیت دارد،اصل موضوع است.
نقد نظریه-بر این نظریه دو انتقاد وارد شده است:نخست اینکه طبیعت حقوق فردی نمیتواند قابلیت استناد همه قراردادها را توجیه نماید بهعنوان مثال قابلیت استناد قراردادهایی که پدید آورنده شخصیتی حقوقی هستند از این راه قابل توجیه نیست( WINTGEN,2004,127-128 ) علاوه بر اینکه انتقاد وارد بر نظریه نخست نیز در اینجا مطرح است به این ترتیب که چگونه میتوان در مواردی که قاعده حقوقی ویژهای وجود ندارد،از وجود حق فردی،لزوم احترام به آن و تکلیف اشخاص ثالث در این خصوص را استنباط کرد؟در اینجا نیز از«بودن»به «میبایست»گذر مینماییم بدون اینکه دلیل آن مشخص باشد( WINTGEN,2004331ūŞù )."