چکیده:
بیگمان شناخت چیستی یک ماهیت حقوقی در فرآیند شناسایی آثار و احکام آن ماهیت بیشترین نقش را ایفاء میکند.قرارداد اجاره کشتی بهعنوان یکی از قراردادهای مربوط به بهره برداری از کشتی به منظور حمل کالا و مسافر از طریق دریا که از روزگاران کذشته مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و امروزه به دلیل گسترش حملونقل دریایی کالا به لحاظ کیفی و کمی توسعهای دوچندان یافته است نیز یکی از این ماهیت حقوق است.یکی از مهمترین چالشهای پیش روی اندیشمندان و دستگاههای قضایی نظامها و سیستمهای حقوقی در این زمینه مربوط به مسئولیت موجر یا مستاجر میباشد که این از تشتت آنان در خصوص ماهیت نشآت گرفته است.بازخوانی عقاید دانشمندان ما را به سه نگرش در خصوص ماهیت رهنمون میسازد.گروهی آن را قرارداد حمل دانسته و آثار سختگیرانه این قرارداد را بر آن بار کردهاند، گروهی آن را قرارداد نامعین پنداشته و برخی نیز به اجاره نظر دارند،به نظر میرسد پذیرش دیدگاه سوم بر پایه عرفی دانستن ماهیات حقوقی راهگشا باشد.
خلاصه ماشینی:
"رابطه قراردادی که موجر با مستاجر در خصوص کشتی برقرار میکند،از یک طرف و نیز رابطهای که بین مستاجر و کارکنان موجر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در زمینه دریانوردی که موضوع آن حمل کالا و مسافر است، مستقر میگردد،از طرف دیگر و همچنین تحلیل تعهدات طرفین در سهگانه سفری،زمانی و دربست تمیز و بازشناسی ماهیت حقوقی این قرارداد را با ابهاماتی مواجه کرده است.
این تحلیل نشان میدهد،از دید نویسندگان طرفدار این نظریه،آنچه موضوع واقعی قرارداد اجاره کشتی قرار میگیرد حمل کالا و مسافر است و تعیین یک کشتی معین وصفی است فرعی که برای بآوردن مطلوب مستاجر، بر طرف دیگر بار میشود و جالب آنکه همین وصف،این قرارداد را از قرارداد حمل مستند به بارنامه متمایز مینماید.
در هرحال،دگرگونی بنیادین در ابعاد مختلف جامعه و زندگی انسانی سبب گردید،آدمیان برای پاسخگویی به نیازهای خود دست به دامان قالبهایی گردند که در عین شباهت به قالبهای پیشبینی شده در عقود معین،به دلیل پارهای متقضیات،با برخی از شرایط و آثار آمره این عقود هماهنگ نباشند،در حالیکه قانونگذار اطلاق قالب معین بر توافق نامبرده را منوط به وجود و احراز تمامی شرایط و آثار آمره آن نموده است؛بهعنوان مثال،بقای مدیریت دریانوردی و بازرگانی در دست موجر،اندیشمندان این عرصه را در یک نگاه گذرا به این نتیجه رساند که در اجاره سفری کشتی،از تملیک منفعت که از آثار ذاتی و آمره عقد اجاره میباشد،نشانی نیست و اطلاق عقد اجاره بر آن وفق آثار مترتب به گونهبندی یاد شده،فاقد توجیه و منطق حقوقی است."