چکیده:
هخامنشیان در مقایسه با رقابی جهانی خود بیش از هر امر دیگر در مقوله عدالتورزی صاحب دغدغه بودهاند.این فرضیه آنگاه قابل مطالعه جدیتر میگردد که با در نظر گرفتن نقش دولت،عدالت فراتر از بعد فردی آن،در ابعاد اجتماعی مورد مداقه قرار گیرد.نوشتار حاضر ضمن تاکید بر مساله اخیر،بنا دارد با ورود به حوزه حقوق عمومی در عصر هخامنشیان،شاخصههای تحلیل عدالت اجتماعی را در ذیل بحث نقش دولت در تدارک و تکامل آن جویا شود.برای این منظور بررسی ساختار حکومت هخامنشیان باتوجه به مبانی مشروعیت و محتوای قوانین اجرایی آن در بعد حقوق شهروندی ضرورت خواهد داشت.
خلاصه ماشینی:
"از مستندات تاریخی و نوشتههای محققین مخصوصا کاوشهایی که از دو قرن پیش تاکنون به عمل آمده و آثار و شواهد موجود به خوبی معلوم میگردد که در کشور ایران عصر هخامنشی قوانین و مقررات و اصولی برای تنظیم امور اجتماعی و قضایی افراد موجود بوده که پایه اصلی آنها را عادات،سنن و رسوم ملی و فرمانهای پادشاهان و قواعد مذهبی تشکیل میداده است(اشرف احمدی،6431،13).
اکثر محققین معتقداند که در دورهی هخامنشی قوانین به دو دسته تقسیم میشده است:1-قواعد و قوانین کلی مربوط به نظم عمومی شاهنشاهی و سازمانهای اداری، مالی و نظامی2-قوانین،آداب و رسوم محلی دستهی اول در تمام امپراطوری لازم الرعایه بوده است زیرا لازمهی حسن اداره و حفظ نظم عومی ان امپراطوری بزرگ اجرای یک نوع مقررات کلی وعمومی بوده است که بتوانند کشوری را که وسعت زیادی داشته و ملل و اقوام مختلف در آن زندگی میکردهاند تحت حکومت واحد و تشکیلات منظم اراده نماید ولی درعین حال امور قضایی کشورهای تابع که خود قوانین و قواعد و سنن ملی و عادات بخصوص داشتهاند طبق همان قوانین و سنن ملی هریک از آن کشورها قطع و فصل میشده است.
این امر خود نشانگر مدنظر قرار دادن عدالت در عرصهی حکومت است زیرا قوانین و عرفها و سنتها وقتی مدتی طولانی در مکانی اجرا شوند در اعماق ذهن و روح مردم جا باز کرده و عادلانه جلوه مینماید و به همین منظور عوض کردن آنها به یک باره در اموری که مربوط به حقوق خصوصی و احوال شخصیه مردم میباشند خواه ناخواه ناعادلانه خواهد بود."