چکیده:
در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمیباشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود میآید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم میشود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی و با یکدیگر تطبیق داده میشود.
خلاصه ماشینی:
"صاحب البیع معتقد است:با عارض شدن چنین عوارضی که سبب عدم امکان انتفاع از وقف است،امر دائر بین تعطیل وقف(انهدام و تلف موقوفه)یا انتفاع بطن موجود و اتلاف آن یا جواز فروش و تبدیل آن به شیء دیگر و بقای وقف در طول زمان و استفاده همه بطون از آن میشود و بدیهی است که راه اول و دوم با فلسفه جعل وقف که همان حبس الاصل و تسبیل المنفعه برای موقوف علیهم است منافات دارد.
البته در توضیح و تبیین مقتضی بیع وقف،اقوال دیگری نیز وجود دارد که بعضی از آنها مطرح میشود: الف-به عقیده نائینی:زمانی که امکان انتفاع از موقوفه موجود نباشد اصل بر این است که فروش جایز است،چون واقف گرچه عین رقبات را وقف کرده،ولی چون این اعیان موقوفه غالبا پس از گذشت زمان با استفاده و مصرف آنها از بین رفتنی است و از انتفاع خارج میشوند،پس مثل این که واقف آنها را برای استفادههای مختلف وقف کرده است،یعنی ابتدا نظر واقف متوجه چگونگی صرف بهتر آنها برای وقف بوده،سپس به ارزش مالی آنها.
ماده 349 قانون مدنی نیز همانند ماده 88 این قانون در خصوص یکی از موارد جواز بیع مال موقوفه بیان داشته است:«بیع مال وقف صحیح نیست،مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود،به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد».
با وضع موجود قانون مدنی،ممکن است گفته شود با توجه به استثنایی بودن موارد جواز بیع موقوفه،در این دو مورد،فروش مال موقوفه جایز نیست،زیرا این قانون،استثنائا خرابی مال موقوفه و اختلاف موقوف علیهم را مجوز فروش موقوفه اعلام کرده است و باید از تعمیم این حکم استثنایی و تسری آن به سایر موارد خودداری کرد."