چکیده:
قراداد کار آزمایشی عقدی معوض عهدی، مستمر، غیر تشریفاتی و الحاقی است. که دارای دو دسته شرایط عمومی و اختصاصی می باشد.
ذکر عبارت « آزمایشی » در قرارداد و نیز « تعیین مدت » از جمله شرایط اخصاصی آن است. حداکثر مدت برای کارگر ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر سه ماه می باشد.
این قرارداد عقدی جایز است. کارگر در مدت قرار داد همانند سایر کارگران از تمامی حقوق کارگر بودن برخوردار است. کارفرما نیز در مدت قرارداد کار آزمایشی مسئول اجرای کلیه تعهدات ناشی از قانون کار و سایر مقررات از جمله ماده 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی و مواد 85 الی 95 قانون کار می باشد. در این مقاله به ابعاد حقوق دوره آزمایشی کار خواه بصورت قرارداد کار آزمایشی و یا به صورت شرط ضمن قرارداد کار تنظیم شده باشد. پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"سوالی که مطرح میشود این است که اگر در قراردادی به کلمه«دوره آزمایشی کار»تصریح شود اما مدت مشخص نگردد آیا این قرارداد را طبق تبصره 2 ماده 7 قانون کارقراداد غیر موقت بدانیم یا قرارداد کار آزمایشی؟ در پاسخ ممکن است با استناد به یکی از مشخصات حقوق کار یعنی به حمایتی بودن آن که در تفسیر مقررات کار نیز بعضا اعمال میشود استناد گردد و قرارداد را به نفع کارگر تفسیر نموده و به عبارت«آزمایشی»توجه نکرد و قرارداد را غیر موقت دانست اما این استدلال با در نظر گرفتن تبصره ماده 11 قانون کار قابل رد است زیرا در این تبصره با تقسیم کارگران به ساده و ماهر و تعیین سقف مدت آزمایشی مانع چنین تفسیری میشود مضافا اینکه قصد طرفین در این نوع قراردادها ارزیابی توانایی و کارائی و ارزیابی شرایط کاراست.
سوال دیگری که مطرح میشود اینست که آیا میتوان در درون سقف مدتهای تعیین شده در تبصره ماده 11 قانون کار،قرارداد کار آزمایشی را تمدید نمود به نحوی که مجموع مدتهای مذکور از سقف تعیین شده تجاوز نکند به نظر میرسد که جواب مثبت است زیرا عرفا ممکن است بپذیریم که در یک مدت کوتاه مثلا یک هفتهای نتوان ارزیابی دقیقی از کار و کارگر به دست آورد بخصوص اینکه کارگر ماهر و دارای تخصصی سطح بالا باشد و از طرف دیگر به نظر میرسد کارفرما میتواند با یک کارگر در مشاغل مختلف قراردادهای کار آزمایشی تنظیم نماید تا ارزیابی کند که این کارگر برای کدام شغل مناسب است در این صورت در هر کدام از قراردادهای مذکور اگر سقف مدتهای ذکر شده رعایت گردد انعقاد قراردادهای کار آزمایشی بلامانع است."