چکیده:
معاهده قانون اساسی اتحادیه اروپا،در صورت تصویب،اولین سند واحد برای تعیین حدود اختیارات و صلاحیتهای اتحادیه اروپا و نهادهای مربوط به آن خواهد بود.این سند به لحاظ دربرگرفتن ارزشها و اهداف اتحادیه،منشور حقوق اساسی،حدود و صلاحیت نهادهای اتحادیه،ساده کردن روند تصمیمگیری در اتحادیه و قابل فهم کردن آن برای شهروندان حایز اهمیت بوده و مطابق با تحولات احتمالی ناشی از گسترش اتحادیه تنظیم شده است.در واقع این سند را میتوان برآیند کنفرانسهای بین الدولی متعدد و پیمانهای ناشی از آنها و کنوانسیونی دانست که در سال 2003 به ریاست والری ژیکاردستین تشکیل شد. در واقع کنوانسیون مزبور ضمن جمعآوری و طبقهبندی قوانین موجود در پیمانهای قبلی تغییراتی نیز در برخی مفاد آنها ایجاد کرد.از جمله این تغییرات،تغییر در ساختار نهادهای اصلی اتحادیه و روندهای تصمیمگیری آنها میباشد.مقاله زیر به بررسی تاثیر این تغییرات بر حاکمیت دولت-ملتهای اروپایی میپردازد.
خلاصه ماشینی:
"»9در چنین شرایطی آیا میتوان از شورا انتظار داشت که رویه خود برای تصمیمگیری براساس اتفاق آرا را ادامه دهد؟در این صورت آیا روند تصمیمگیری دچار کندی و اختلال نخواهد شد؟با گسترش اتحادیه و افزایش اعضاء اتحادیه به چه شکل اداره خواهد شد؟ بنابراین میتوان گفت از آنجا که سازوکار فعلی نهادهای اتحادیه ظرفیت لازم را برای هماهنگی با اعضای جدید و گسترش اتحادیه ندارد میبایست اصلاحات اساسی در آنها صورت گرفته و با تدوین یک قانون اساسی واحد ضمن تعریف چارچوب قانونی و حوزه صلاحیتها و اختیارات اتحادیه آینده اروپا را به نحوه روشنتری ترسیم کند.
با توجه به این گستردگی و همچنین با توجه به اینکه قانون اساسی تدوینشده توسط کنوانسیون ضمن جمعآوری و طبقهبندی قوانین موجود در پیمانهایی که قبلا به تصویب دولتهای عضو رسیده و لازم الاجرا شده بودند،یک سری تغییرات نیز در برخی از مفاد آنها ایجاد کرده است بحث را صرفا به تحولات ایجادشده در ساختار نهادهای اصلی اتحادیه(شورای وزیران،شورای اروپایی،پارلمان و کمیسیون)و روند تصمیمگیری در آنها محدود میکنیم.
و نیز اصل واگذاری تصمیمگیری نیز که در قانون اساسی اتحادیه مورد توجه قرار گرفته است این مسأله را تضمین میکند4-نتیجه: در پایان میتوان گفت با بررسی جزء جز و ماده به ماده قانون اساسی اتحادیه،میتوان به نکاتی در جهت افزایش یا کاهش حاکمیت دولتهای ملی برخورد کرد ولی آنچه مسلم است اینست که روند همگرایی اروپایی یک روند تدریجی بوده که از دهه 1950 آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است."