چکیده:
عدم مداخله دیپلماتیک، یکی از جلوه های شناسایی اصل عدم مداخله و به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر روابط دوستانه مابین دولت هاست. حقوق بین الملل از یک سو با اعطای مصونیت به نمایندگان سیاسی و از سوی دیگر با اعلام وظیفه آنان در احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده و عدم مداخله در امور داخلی، میان منافع دولت فرستنده و پذیرنده، توازن ایجاد کرده است. مسلمانان از عصر رسالت تاکنون، از دیپلماسی و نمایندگان سیاسی درابلاغ رسالت اسلامی و در روابط بین الملل بهره گرفته اند. این وظیفه فرهنگی و تبلیغی، اصل عدم مداخله در امور داخلی را انکار نمی کند و آن را به عنوان یک قاعده کلی می پذیرد.
خلاصه ماشینی:
حقوق بینالملل از یکسو با اعطای مصونیت به نمایندگان سیاسی و از سوی دیگر با اعلام وظیفه آنان در احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده و عدم مداخله در امور داخلی، میان منافع دولت فرستنده و پذیرنده، توازن ایجاد کرده است.
سرانجام مصونیتهایی که برای آنان در نظر گرفته میشود در برابر تعهداتی است که در دولت میزبان بر عهده دارند، یعنی احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده و عدم مداخله در امور داخلی این دولت (ابوالوفا، 1995-1996: 46-49؛ همو، 2001: 49-51؛ ذوالعین، 1384: 261).
و این که مأموران دیپلماتیک مطابق ماده 41 (2) کنوانسیون 1961 باید هرگونه ارتباطات خود را از طریق وزارت خارجه محل مأموریت یا هر وزارتخانه مورد توافق دیگر برقرار کنند؛ در واقع برای اجتناب از شبهات مداخله در امور داخلی دولت پذیرنده است.
به نظر برخی از اعضای کمیسیون حقوق بینالملل، ماده 41 تنها به وظیفه شخصی دیپلماتها اشاره کرده است و به اعمال رسمی که از سوی دولت آنها در ارتباط با اصل عدم مداخله بر اساس حقوق بینالملل انجام میگیرد، ناظر نیست (YILC, 1957 :1/143-150).
بنابراین، از نظر موازین اسلامی نیز مأمور سیاسی در امور داخلی دولت محل مأموریت مداخله نخواهد کرد، زیرا از حدود وظایفی که برای او تعیین و یا تعریف شده است، بیرون میرود.
با توجه به نقش اسلام در توسعه این شاخه از دانش حقوق و به عنوان یک قاعده، مأموران سیاسی مسلمان، پس از ابلاغ رسالت خود نزد مقامات فرستنده باز میگشتند و در زمان موقت حضور نیز جز ابلاغ مأموریت محوله و یا تعقیب اهداف دولت اسلامی نزد مقامات پذیرنده و یا ابلاغ دعوت اسلامی فعالیت دیگری که خارج از وظایف آنان باشد، انجام نمیدادند.