چکیده:
خانواده مهمترین عامل تعیین کننده در حمایت از کودک و والدین مهمترین اشخاص در زندگی وی هستند. اما این نقش و رابطه نباید عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شود و در نتیجه، زمینه عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن میان حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیزترین حوزه های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی درون خانواده است. استناد به نسبیت گرایی فرهنگی در کشورهایی نظیر ایران که از یک سو به اجرای اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه متعهدند و از سوی دیگر به رعایت احکام شرعی در قانون گذاری کیفری مکلفند، این توازن را بسیار دشوار می سازد. مقاله حاضر به بررسی این موضوع در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر، و بررسی اسناد خاص و عام درباره کودکان در سطح جهانی و منطقه ای از یک سو و بازتاب آن در حقوق کیفری ایران از سوی دیگر می پردازد. سرانجام نیز راهکارهایی جهت همسویی حقوق کیفری ایران با استانداردهای جهانی ضمن حفظ ارزش های ملی و بومی ارائه می نماید.
خلاصه ماشینی:
بررسی نظریات کشورهای حامی آموزه نسبیتگرایی فرهنگی، مفاد حق شرطهای وارد، بر کنوانسیون حقوق کودک و بررسی محتوای اسناد منطقهای و ایدئولوژیک عام و خاص نشان میدهد که یکی از مهمترین نکات چالش برانگیز، ایجاد توازن میان حقوق والدین یا سایر سرپرستان قانونی با مصالح خانوادگی، از یک سو و حمایت از کودکان در برابر نقض حقوق آنان، از سوی دیگر است.
این سند مذهبی مبتنی بر دین مبین اسلام در مواد خود با پذیرش نسبیتگرایی فرهنگی به اصول و قواعد و معیارهای خاص حقوق بشر اسلامی میپردازد که در مواردی متفاوت با چیزی است که در اسناد حقوق بشری جهانی اعم از عام و خاص پیشبینی شده است: الفـ در ماده 2 این سند بر حمایت از حق حیات انسانها اشاره شده است: «قتل هیچکس بدون مجوز شرعی جایز نیست».
یافتهها: جایگاه بحث در حقوق کیفری ایران 1ـ فقدان حمایت کیفری از کودکان در پرتو سازوکار تنبیه و تأدیب آنها یکی از مهمترین تکالیف والدین که در اسناد بینالمللی راجع به حقوق کودکان نیز بر آن تأکید شده است 1 ، تربیت، آموزش و راهنمایی کودک و آمادهسازی وی برای زندگی اجتماعی در جهت تقویت استعدادها و تواناییهای وی است.
2ـ2ـ عدول از برخی اصول بنیادین مربوط به حمایت از کودکان در قانون مجازات اسلامی و مبانی توجیه کننده آنها قوانین کیفری ایران نشان میدهد که عدم حمایت کیفری یا حمایت کیفری کمتر از شهروندان کودک به دلیل کودکی، به عنوان یک راهبرد کلی پذیرفته نشده است، اما در برخی موارد به ویژه در مبحث حدود و قصاص و در پرتو رابطه والدینی نه تنها از این اصل عدول شده، بلکه اصل حمایت کیفری ویژه از کودکان در برابر بزهدیدگی نیز زیر سؤال رفته است.