چکیده:
حکم فقهی دادوستد کودکان، از یک سو ریشه در مباحث فقه معاملات دارد و از سوی
دیگر امروزه در حقوق عرفی، گفتمانهای حقوقی را به خود اختصاص داده است. همچنین با
باز نگری و اصلاح موادی از قانون مدنی در زمینه معادله بلوغ و رشد، سن بلوغ و میزان
دخالت این دو متغیر در اختیارات مالی طفل و نیز به دلیل اختلاف نظرات فقهی و حقوقی
و پی آمدهای آن ضرورت دارد, در مسأله دادوستد کودکان و بررسی اعتبار حقوقی آن و
متغیرهای دخیل در آن تأمل کافی به عمل آید.علاوه بر ملاحظات فوق، پدیده دادوستد کودکان خردسال خیابانی ضرورت تبیین فقهی
این حکم را محسوس و ما را ملزم به ارائه نتایجی کاربردی و عملی می کند. بنابراین با
بررسی نظریات مختلف فقهی و تأمل در نسب شناسی حکم به تحقیقی درخور، در مسأله مورد
بحث خواهیم پرداخت.با بررسی آراء و نظریات فقهی، به نظر میرسد، دخالت متغیر رشد در داد وستد
کودکان، صرفنظر از مقارن بودن آن با بلوغ یا عدم آن درخور تأمل جدی تر است.
خلاصه ماشینی:
"و اما روایت سوم، گرچه در آن سخنی از رشد خردسال به میان نیآمده و معیار درستی خرید و فروش خردسال، رسیدن به پانزده سالگی یا احتلام و یا روییدن موی بر صورت و یازهار او دانسته شده است، ولی به قرینه روایات اول و دوم، دور نیست اگر بگوییم بلوغ سنی و این نشانههای سه گانه، امارهاند جهت به دست آوردن رشد فکری، بویژه که درستی و نادرستی دادوستدها از امور تعبدی محض نیست و مناسبت حکم و موضوع، اقتضا میکند که معیار درستی و نادرستی رشد فکری و اجتماعی باشد.
ادله قول چهارم 1 و 2- آیات و روایات افزون بر بعضی آیات و روایات دسته سوم که پیش از این گذشت بر کافی بودن رشد فکری خردسال برای صحت تصرفهای او دلالت داشت، روایاتی وجود دارد که ممکن است بر کافی بودن رشد، به آنها استدلال گردد، از جمله: 1ـ السکونی عن أبی عبدالله(ع) له قال نهی رسول الله (e)عن کسب الاماء فانها ان لم تجد زنت الا امه قد عرفت بصنعه ید، و نهی عن کسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعه بیده فانه ان لم یجد سرق؛ «سکونی از امام صادق(ع) نقل میکند که پیامبر(e) از کاسبی کنیزان، بازداشته است؛ زیرا اگر کنیز از راه کاسبی، چیزی نیابد، زنا میکند، مگر آن که هنری بداند."