چکیده:
«دیه» و «خسارات تنبیهی» دو نهاد حقوقی با دو خاستگاه متفاوت هستند که برای دو موضوع متفاوت در نظر گرفته شده اند، ولی وجود پاره ای از شباهت های مبنایی بررسی تطبیقی این دو نهاد را ضرورت می بخشد. این دو نهاد هم گوشه چشمی به اهداف نظام مسوولیت مدنی دارند و هم کارکردهای یک مجازات را تعقیب می کنند. از این رو ماهیت حقوقی هر دو نهاد، در نظام های حقوقی که آن ها را در بطن خود پرورده اند، هماره مورد پرسش بوده است. نوشته حاضر می کوشد با تبیین ماهیت حقوقی این دو نهاد، به بررسی شباهت های مبنایی آن ها بپردازد.
Blood money and punitive damages are two legal institutions with two different origins prescribed for distinct issues. However، the existence of some basic similarities necessitates the comparative study of these two institutions. These institutions deal to some extent with the goals of the civil liability system. They also have the functions of a punishment. Thus the legal nature of both institutions has been a matter of discussion in the legal systems embracing them. Explaining the legal nature of these two institutions، the present article seeks to study their basic similarities.
خلاصه ماشینی:
واژگان کلیدی دیه، ضمان قهری، مسؤولیت کیفری، مسؤولیت مدنی، ماهیت دوگانه مقدمه «آنان که با مفاهیم جدید حقوق جزا خو گرفتهاند از مشاهدۀ پارهای از نهادهای پیشین شگفتزده میشوند؛ به عنوان مثال، از خود میپرسند که اگر دیه در شمار کیفرها است، چرا به ولی دم داده میشود؟ و چگونه است که گاه بیتالمال عهدهدار آن است؟ و اگر هدف از تشریع آن جبران زیان ناشی از جرم است، چگونه است که ویژۀ قتل و جرح شده و در سایر جرایم از آن استفاده نمیشود؟ و چرا میزان آن ثابت است و رابطهای با میزان واقعی خسارت در هر مورد ندارد؟ و چرا در زمرۀ جرایم آمده است؟»(کاتوزیان، 1382، ص57) اسباب این شگفتی، در نظامهای حقوقی دیگر نیز وجود دارد.
کیفر بودن دیه چنانکه گفته شد، بنا بر یک دیدگاه دیه دارای ماهیتی کیفری است و هدف از تشریع آن تنبیه جانی است و از اینرو با مجازاتهای مالی(جزای نقدی) که در نظامهای حقوقی وجود دارد، قابل مقایسه است، ولی بنا بر ادلۀ زیر دیه را نمیتوان حداقل در همۀ موارد، جزای نقدی دانست: 1- وجوب تأدیۀ دیه منوط به وقوع جرم نیست و در موارد عدید، به رغم اینکه جرمی واقع نشده است، مقنن پرداخت دیه به مجنی علیه را لازم میداند که از آن جمله جنایات خطایی محض و نیز شبه عمد است.
نحوة استدلال دادگاه عالی ایالات متحده در مورد این پرونده نشان داد که رعایت اصول حقوق جزا در خصوص رسیدگی یا تحقیق در دعاوی راجع به خسارت تنبیهی ضروری نیست و تنها آنچه مهم است این است که میزان خسارات اعطایی با زیان وارد و سرزنشبار بودن فعل ارتکابی و نیز خسارات تنبیهی در نظر گرفته شده در قوانین موضوع برای موارد مشابه، متناسب باشد.