چکیده:
حقیقی پول را پرداخت کند. در سال 1376 تبصرهای به مادهء 1082 قانون مدنی الحاق شد که میتوان از آن به طرح تعدیل مهریه یاد کرد و از آنجا که قانونگذاری با الهام از احکام اسلامی شکل میگیرد کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اقدام به کسب نظر از چند تن از مراجع عظام حوزههای علمیه در این زمینه نمود که برخی موافق و برخی مخالف و گروهی نیز به مصالحه فتوا دادنند. مخالفان طرح مذکور معتقدند در پرداخت دیون باید به قدرت اسمی پول توجه شود نه قدرت حقیقی آن،که مهمترین دلایل این گروه عبارت است از مثلی بودن پول،مسئلهء ربا و...و موافقان طرح هم به قاعدهء لا ضرر،لزوم رعایت قاعدهء عدل و قسط و...استناد کردهاند و معتقدند اگر کاهش ارزش پول شدید باشد یقینا عرف وقتی مدیون را بریء الذمه میشمارد که ارزش
خلاصه ماشینی:
"آیة الله صانعی: بعید نیست اگر نگوییم که ظاهر است آنکه در مثل باب مهر و ثمن مبیع و موارد کلی و اشتغال ذمه به نقد رایج،ما فی الذمه نقد است با مالیتش که همان قدرت خرید در آن زمان میباشد،چون همان قدرت خرید عامل رغبت است و موجب مالیت و آن هم به تبع عین مضمون است و الا یک قطعه کاغذ منقوش نه قیمتی دارد و نه مورد رغبت،و واضح است که بر پایهء قدرت خرید هم مالیت اسکناس ده تومانی از پنجاه تومانی جدا و ممتاز میگردد،بناء علی هذا در مفروض سؤال و باب مهر آنچه را که زوجه طلبکار است و ذمهء زوج به آن مشغول است،همان مقدار از نقد رایج است که در عقد آمده با قدرت خرید در آن زمان و امروز هم باید از نقد رایج از باب مهر به قدری پرداخت گردد که همان قدرت خرید را تأمین نماید تا از عهدهء ضمانت به مثل عرفی که اصل در ضمان و برائت ذمه است بیرون آمده باشد،به علاوه که پرداخت مثل اصطلاحی و ما به التفاوت هم محقق گشته و به نظر معروف که ضمان در مثلی به مثل و در قیمی به قیمت هم عمل شده و ناگفته نماند اگر مسئلهء تناسب یا افزایش شاخص قیمتها و تغییر قدرت خرید برگردد،عرفا به همان مقدار بدهکاری و مقدار مضمون و مورد ذمه،مطلب تمام است و الا باید راهی دیگر را کارشناسان و نمایندگان معظم پیدا نمود و تصویب فرمایند و آنچه به نظر اینجانب ساده میرسد اینکه معیار و شاخص را مثل طلا قرار داده که مردم هم معتقدند اختلاف قیمتها را با آن میتوان معلوم نمود."