چکیده:
مقاله حاضر به یکی از مسایل مهم و مورد ابتلا در حقوق مسوولیت مدنی می پردازد و آن عبارت است از دخالت قوه قاهره همراه با تقصیر خوانده در ایجاد خسارت که از مصادیق تعدد اسباب در ورود خسارت است. سوال مهمی که در صورت دخالت اسباب متعدد در بروز خسارت مطرح می شود، ماهیت مسوولیت هر یک از این اسباب است. در پاسخ به این سوال، دو نظریه مسوولیت کامل و مسوولیت جزیی مطرح شده است. بر اساس نظریه اول، هر سبب، ملزم به جبران کل خسارت است و بر مبنای نظریه دوم، هر سبب، تنها باید قسمتی از خسارت را جبران کند. به اعتقاد نگارندگان، نظریه سببیت جزیی با اصول حقوقی کشور ما انطباق دارد.
خلاصه ماشینی:
"اما ماهیت این مسؤولیت و مبنای آن چیست؟زیاندیده چگونه میتواند از مسؤولانمتعدد،مطالبه جبران خسارت کند:آیا از هریک از مسؤولان فقط به اندازهای که درایجاد خسارت نقش مؤثر داشته،حق مطالبه خسارت دارد؟اساسا آیا میتوان بر اینباور بود که هریک از اسباب تنها قسمتی از زیان را به وجود آورده است؟بنابراین،اگر رجوع به یکی از مسؤولان ورود زبان ممکن نباشد،مانند موردی که خسارت ازاجتماع قوه قاهره و تقصیر خوانده پدید آمده،خوانده تنها مسؤول همان قسمت ازخسارت باشد که سبب ایجاد آن شده است.
بههرحال،مسؤولیت تضامنی که متأثر از حقوق فرانسه است،اگرچه این حسنرا دارد که چنانچه یکی از مسؤولان معسر یا غایب باشد،خسارت زیاندیده بدونجبران باقی نمیماند،لکن پذیرش آن در حقوق ما به سادگی امکانپذیر نیست؛زیرااولا مسؤولیت تضامنی برخلاف اصل و جنبۀ استثنایی دارد و بنابراین،قابلیت توسعه و تعمیم را نداشته و فقط باید به مواردی که قانونگذار به موجب ضرورتی بهوجود این نوع مسؤولیت تصریح کرده اکتفا شود؛ثانیا فرض مسؤولیت هر سبب،ملازمهای با مسؤولیت کامل او ندارد،زیرا هر سبب فقط به مقداری که در ایجادخسارت مؤثر بوده مسؤول است و حسب فرض،در تعدد اسباب،تمام خسارت قابلاسناد به یک سبب نیست تا او مسؤول پرداخت تمام خسارت باشد؛ثالثا اکنون قانونمجازات اسلامی با پذیرش مسؤولیت مشترک اسباب متعدد ورود زیان اصولا به اینبحث خاتمه داده و کلیۀ افرادی را که نقش سببی در ایجاد خسارت دارند بهطور مساوی بهجبران خسارت ملزم ساخته است."