خلاصه ماشینی:
"در حقوق قدیم،از جمله در فقه،دو مشکل اساسی وجود داشت که حبس عین مال را برای بقای این نکته نیز ناگفته نماند که وجود نهاد حقوقی وقف و گسترش آن در حقوق اسلام و قانون مدنی،هرچند که وابسته به حبس اموال موضوع آن باشد، خود نشانه تکامل فکری درخشانی است که هنوز هم حقوق بعضی از کشورهای متمدن کنونی نتوانستهاند پذیرای آن شوند.
برای استمرار کار وقف،کافی است گفته شود که آنچه وقف شده در شمار دارایی این شخصیت است و انتقال و تلف هر جزء به آن مفهوم کلی صدمه نمیزند؛آنگاه نه حبس مال ضرورت دارد و نه محدود کردن وقف به اعیان اموال لازم میآید.
این نکته نیز ناگفته نماند که وجود نهاد حقوقی وقف و گسترش آن در حقوق اسلام و قانون مدنی،هرچند که وابسته به حبس اموال موضوع آن باشد،خود نشانه تکامل فکری درخشانی است که هنوز هم حقوق بعضی از کشورهای متمدن کنونی نتوانستهاند پذیرای آن شوند؛زیرا در نظام وقف،مالی که به هدفهای آن اختصاص مییابد؛بدون نیاز به اذن دولت و تنها در اثر تراضی مالک و ذینفع در انتفاع از آن،به شخصیت حقوقی تبدیل میشود و میتواند دارای حق و تکلیف شود.
9. در حقوق فرانسه،چون مالکیت از مفاهیم وابسته به شخص است و جمع اموال نمیتواند شخصیت حقوقی به وجود آورد،برای تحقیق هدفهای خیر مالک،یا باید آن را به شخصیتهای حقوقی موجود بخشید یا در نخستین گام،بنیادی با شخصیت حقوقی و اجازهء دولت به وجود آورد و آنگاه قوانین جدیدتر را به این شخصیت هبه کرد و وقف مال به طور مستقیم امکان ندارد."