چکیده:
تحریک به عنوان یکی از دفاعیات تخفیف دهنده مجازات سابقهای نسبتا طولانی در نظام کامنلا دارد.در مقابل در نظام حقوقی رومی-ژرمنی و فقه اسلامی بهای چندانی به این مقوله داده نشده است.از اینرو در نظام حقوقی ما که آمیزهای از نظام حقوقی رومی-ژرمنی و اسلامی است،نمیتواند قواعد و اصول کلی حاکم بر این عذر را به صورت جامع و مدون یافت.تنها برخی از اشکال تحریک در لابهلای قوانین مدون به عنوان علت تخفیف دهنده یا رافع مجازات،قابل استنباط و استخراج است.در این مقاله ابتدا اصول و قواعد حاکم بر تحریک با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق جزای عمومی و با عنایت به رویکرد نظام کامنلا و حقوق انگلستان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته،آنگاه مصادیق و برخی ز قواعد نسبتا کلی حاکم بر آن در حقوق ایران نقد و ارزیابی شده است.
خلاصه ماشینی:
"جرم لحاظ شده است که در این خصوص میتوان به بند اول ماده 43 قانون
رفع مسئولیت کیفری فرد تحریک شده است.
گذاشته و موجب سلب نسبی قدرت کنترل رفتار شود،اما متهم در واکنش خود زیادهروی کرده است.
مسئولیت کیفری مرتکب به حال خود باقی است اما با توجه به اینکه چنین
در حقوق انگلستان دفاع تحریک تنها در مورد قتل عمد که دارای مجازات ثابت حبس ابد است به کار
قانون قتل انگلستان رویکرد خاصی را در این مورد اتخاذ کرده است.
این است که برای برانگیختگی فرد لازم نیست لزوما گفتار یا کردار تحریکآمیز
در معنای خاص و عذر تحریک این است که انتقامجویی در زمانی صورتی میگیرد
تحریک وارد شده به اندازهای بوده است که موجب شود هر فرد منطقی به شیوه
در این ماده نیز قانونگذار اشاره مستقیمی به مسئله برانگیختگی نکرده و صرفا نوع خاصی از معافیت را مقرر کرده بود که به نظر میرسد ریشه آن را باید
تحریک موجب تخفیف مجازات فرد میباشد که در ذیل مورد اشاره قرار میگیرند.
سوم ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیز عینا همین مورد را مقرر داشته است.
ج)در مورد بند قبل در صورت اثبات رفع مطلق قوه کنترل رفتار،عذر تحریک موجب رفع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات است نه
برانگیختگی و سلب نسبی یا مطلق قوه کنترل رفتار شرط است که البته با توجه
شده و واکنش،در غالب موارد موجب خروج واکنش از زمره عذر تحریک و تبدیل آن به انتقامجویی صرف میگردد.
شارع مقدس قرار داشته و این مسئله که تنها موارد خاصی از عذر تحریک در"