چکیده:
عقلانیت حقوقی،همواره موضوع اصلی نظریه حقوقی بوده است،اما این عقلانیت همواره و بهطور ناخودآگاه مترادف با عقلانیت قضات و آراء ایشان بوده است.در رابطه با قانونگذاری، این سؤال مطرح است که آیا نظریه حقوقی میتواند سهمی در رفع ابهام و حل مسائل مربوط به قانونگذاری داشته باشد؟
نویسنده مقاله معتقد است که فعالیتهای تقنینی را میتوان ترکیبی از اقدامات حقوقی و سیاسی دانست،هرچند سیاست در آن حرف آخر را میزند.مقصود از قانونگذاری در اینجا فقط اقدامات سیاسی-حقوقی معین نیست بلکه محصولات نهایی این اقدامات،یعنی قوانین موضوعه و انواع مقررات را نیز دربرمیگیرد.قوانین را در این مرحله باید مواد خام حقوق در نظر گرفت. حقوق در رابطه با سیاست و اخلاق دارای کارکرد خاصی است و قانونگذاری به مثابه دریچهای است که از طریق آن،تأثیرات سیاسی وارد حوزه حقوق میشود.همچنین حقوق رابطه خود را با حوزه اخلاقی جامعه از طریق اصول حقوقی حفظ میکند.
در این مقاله چنین استدلال شده است که اتصال سیاست و اخلاق به ترتیب در لایههای مختلف حقوقی برقرار میگردد؛به این معنا که ملاحظات سیاسی از طریق قانونگذاری در لایههای سطحی وارد حقوق میشوند و در عوض ارتباط حقوق با اخلاق از طریق فرهنگ حقوقی و ساختار(لایههای)عمیق حقوق یعنی اصول حقوقی و علم حقوق برقرار میشود.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله چنین استدلال شده است که اتصال سیاست و اخلاق به ترتیب در لایههای مختلف حقوقی برقرار میگردد؛به این معنا که ملاحظات سیاسی از طریق قانونگذاری در لایههای سطحی وارد حقوق میشوند و در عوض ارتباط حقوق با اخلاق از طریق فرهنگ حقوقی و (*)مشخصات منبع مقاله به شرح ذیل است: Kaarlo,Tuori,"legislative Beetween Pilitics and Law",in Wintgens,Luc,Legisprudence:A New Theoretical Approach to Legislation,(Oxford:Hart Publishing,2002),pp.
نقشی که قانونگذاری در تولید نظم حقوقی ایفا میکند و ماهیت خاص آن به عنوان تلفیقی از سیاست و اعمال حقوقی،دلالت بر آن دارد که در جامعه مدرن،مجرایی مهم وجود دارد که حقوق از طریق آن درهای خود را به روی سیاست باز نگاه داشته است.
تلفیق جنبههای سیاسی و حقوقی قانون در معنای نوعی آن،پیشاپیش متضمن این امر است که معیار عقلانیت قانونگذاری نمیتواند معادل با معیارهای عقلانیت قضاوت باشد.
آنچه که در اینجا باید بر آن تأکید کنیم این نکته است که در تقسیم کار میان اعمال حقوقی،فرایند تبدیل مواد خام حقوقی-که در لایههای سطحی حقوق مشاهده میشود-از طریق قانونگذاری صورت نمیگیرد.
این ممیزی تابع اقدامات تغییردهنده قضاوت و نظریهپردازی حقوقی قرار دارد و نقش خود را از طریق اصول حقوقی ایفا میکند.
هنگامیکه یک قانون جدید در کلیت نظاممند نظم حقوقی ادغام میشود،مثلا به ممیزی هنجاری اصول حقوقی1تن میدهد،در این صورت شاهد دخالت عوامل محاسبه نشده در الگوی عقلنیت در هدف هستیم که توانایی قانون را در دستیابی به اهداف قانونگذار تحت تأثیر قرار میدهد.