چکیده:
موضوع تحقیق این نوشتار بررسی اثر فقهی و حقوقی شرط عدم عزل یا شرط وکالت در عقد لازم میباشد. البته در این جستار آنچه به صورت مستقیم بررسی و نقد شده، عملکرد این شرط در عقد وکالت است؛ ولی نتیجهی به دست آمده قابل انطباق بر همهی عقود جایز اذنی میباشد.سؤال اصلی این مقاله این است که وقتی عقد اذنی همانند عقد وکالت در ضمن عقد لازمی شرط میشود، اثر حقوقی آن چیست؟ آیا عمل بر خلاف مفاد شرط بیتأثیر و بیاعتبار است؟ یا تنها تخلف از مفاد آن ممنوع است ولی عمل مخالف با شرط از نظر حقوقی نافذ است؛ هر چند مشروط علیه مسؤول خسارت پیمان شکنی خود میباشد و مشروط له هم از آثار تخلف شرط بهره میبرد؟مدعای این مقاله این است که به سبب ساختار ماهوی عقود اذنی از جمله عقد وکالت- که حدوثا و بقائا مبتنی بر اذن و رضایت میباشند- شرط عدم عزل یا شرط وکالت در عقد لازم در نافذ نبودن عمل مخالف با شرط تأثیری ندارد؛ در نتیجه وکیل در چنین وکالتی بعد از عزل موکل از کار برکنار میگردد و اعمال او هیچ اثر حقوقی برای موکلش ندارد.
خلاصه ماشینی:
"شاید سؤال شود اگر عمل حقوقی با شرط نتیجه حاصل شود، دیگر قابل تخلف نیست تا بر مشروط علیه لازم باشد بر خلاف آن عمل نکند؛ در پاسخ باید گفت این مطلب در مورد اعمال حقوقی- که شخصیت مشروط علیه در ادامهی آن اعمال تأثیری ندارد- صادق است؛ مثل اینکه ملکیت کالایی به شرط نتیجه به دیگری منتقل شود؛ در این حالت با تحقق عقدی که در ضمن آن شرط نتیجه شده، کالا منتقل میشود و مشروط علیه دیگر توان مخالفت با آن را ندارد؛ اما در عقودی که شخصیت مشروط علیه در ادامهی حیات آن عقد مؤثر است، پایبند نبودن او ممکن است؛ زیرا شرط نتیجه فقط در ایجاد آن عمل نقش داشته؛ به بیان دیگر انشای آن عقد با اشتراط رخ داده است اما شرط نتیجه در ادامه نقشی ایفا نمیکند؛ چون فقط کارآیی شرط نتیجه این است که به جای استفاده از سبب خاص در انشای عقد از آن شرط استفاده شود و این امر فقط ناظر به مقام حدوث است، اما در عقود اذنی با تحقیقی که در قبل بیان شد، شخص اذن دهنده هم در ایجاد آن عقد نقش مؤثر دارد و هم در بقای آن؛ لذا اگر چنین عقدی با شرط نتیجه حاصل شود، میبایستی در ادامهی آن عقد، شخص اذن دهنده بنا بر حکم تکلیفی مستفاد از ادلهی شروط، تخلف نکند و پایبند آن باشد؛ چون مفاد این شرط تنها وکیل شدن نیست؛ بلکه منظور از این شرط، وکیل شدن و وکیل باقی ماندن است؛ در این صورت اگر چه در ناحیهی وکیل شدن شخص موکل نمیتواند مخالفت نماید؛ زیرا به مجرد تحقق عقدی که در ضمن آن شرط نتیجه شده، وکالت تحقق مییابد ولی در ناحیهی وکیل ماندن شخص موکل میتواند پایبند عهد خود نباشد."