چکیده:
به موجب اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی هر گاه در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور حکم خسارتی متوجه محکوم علیه شود نامبرده می تواند خسارت وارده را از قاضی یا دولت مطالبه کند . قاضی با تحقق شرایط ذیل مسوول خواهد بود : 1 - اتخاذ تصمیم قضایی 2 - ارتکاب اشتباه یا تقصیر 3 - وقوع ضرر و 4 – رابطه ی سببیت بین ارتکاب اشتباه یا تقصیر و وقوع ضرر. مرجع احراز ارتکاب اشتباه یا تقصیر قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات است. از این رو ، زیان دیده باید ابتدا برای اثبات تقصیر یا اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه عمومی برود .
خلاصه ماشینی:
"com (( کارشناس ارشد حقوق خصوصی مقدمه ماده 58 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود » .
برخی مؤلفان حقوقی ( خزایی ، مجله کانون وکلا ، ش 149- 148 ، ص 128 – 127 ) نیز تصریح نموده اند که منظور از قاضی در اصل 171 قانون اساسی قضاتی هستند که صلاحیت رسیدگی ماهوی را دارند و نتیجه گرفته اند که « در مواردی که صدور قرار بازداشت متهم بدون رعایت ضوابط و شرایط قانونی توسط قضات دادسرا صادر شده ولی سوء نیت و عمدی هم در کار نبوده متهم حقی به جبران خسارت ناشی از این تصمیمات ندارد ».
نتیجه به موجب اصل 171 قانون اساسی « هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد ."