چکیده:
مقنن پس از انقلاب در تدوین مقررات تعدد و تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده،نگاهی کاملا حدود محور داشته و احکام آن را عمدتا از جرایم مستوجب حد استخراج کرده است.این گرتهبرداری مقنن به دلیل ناقص و مبهم بودن و گاه به دلیل عدم هماهنگی آن با سایر مقررات،انتقادهای زیادی را در پی داشته و در عین حال زمینهای برای ابراز نظریات کاملا متعارض از طرف حقوقدانان گردیده است.این مقاله با نگاهی بنیادی ضمن بررسی موارد نقص،ابهام و تعارض قوانین موجود،اساس اقدام مقنن مبنی بر گرتهبرداری مقررات تعدد و تکرار در جرایم تعزیری و بازدارنده از جرایم مستوجب حد را به چالش کشیده و معتقد است با توجه به تفاوتهای بنیادین و ماهیتی که بین جرایم مستوجب حد و جرایم تعزیری وجود دارد،این اقدام مقنن اقدام درستی نیست.
خلاصه ماشینی:
در همین ماده مقنن در الهام از مباحث حدود و به تعبیر دیگر در قیاس نادرست خود آن را چنان راه افراط پیمود که شرط تحقق تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده را ارتکاب مجدد همان جرم ارتکابی قبلی(تکرار خاص)و نه جرم دیگر،پس از اجرای کامل مجازات جرم قبلی دانست که البته اقدام اخیر در قانون مجازات اسلامی(مصوب 0731)اصلاح شد.
این اقدام مقنن پس از انقلاب باعث گردید احکام ارتکاب جرایم در حالات پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری تا زمان اجرای کامل مجازات و اینکه آیا در این موارد میتوان مجازات را تشدید کرد یا خیر،در هالهای از ابهام فرو رود و براساس برخی اظهار نظرها از جمله نظریات متعدد ادارهء حقوقی قوه قضائیه که متعاقبا به آنها اشاره خواهیم کرد از ذیل عنوان کیفیات مشددهء عام خارج گردد.
تبصرهء 4 این ماده نیز که مقنن پس از انقلاب آن را عینا و بدون تغییر ماهیتی به عنوان تبصرهء مادهء 84 قانون مجازات اسلامی(مصوب 0731)آورده است چنین بود:«هرگاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نبوده و بعدا معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کنندهء حکم اعلام میکند و در این صورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست مکلف است حکم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید».
در هر صورت نتیجهء این اقدام مقنن آن بود که همهء ایرادهای وارد به قانون قبلی به این قانون هم وارد باشد تا اینکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص ایراد پررنگتر این ماده یعنی عدم ارائه معیاری برای نحوهء تشدید مجازات در حالت جرایم متعدد مشابه،به ناچار در رأی وحدت رویهء شمارهء 806 مورخ 5731/7/62 به سود اصل قانونی بودن مجازاتها،نفس اختیار دادگاهها در جهت تعیین مجازات به بیش از حد اکثر مقرر قانونی را منکر شد.