چکیده:
نویسنده این مقاله معقتد است که اگر فقیه با توجه به اینکه اسلام حکومت دارد،از منابع استفاده و استنباط نماید؛گاهی به این نتیجه میرسد که مفاد، مثلا روایتی،غیر از آن چیزی است که قرنها گفته میشده است.و احتمالی که امام خمینی رحمة الله در معنای حدیث«الخراج بالضمان»داده است را شاهد این مطلب دانسته است.امام خمینی رحمة الله احتمال داده اند،معنای حدیث این باشد که دولت اسلامی مالیاتهایی که از ملت میگیرد،در مقابل تعهد به اداره امور آنان است.
خلاصه ماشینی:
"و نیز با اینکه همانطور که قبلا گفته شد روایت در سنن ترمذی و کتاب ابن خزیمه و سنن ابی داود از روایات صحیحه دانسته شده21و در تاج العروس همچنین آمده است: (ان الترمذی و ابن جبان و الحاکم و ابن القطان و المنذری و الذهبی صححوه و اتخذه الائمة المقلدون قاعدة من قواعد الشرع بنوا علیه فروعا واسعة.
شیخ طوسی در چند جا به این حدیث تمسک کرده است از جمله در مسأله 471 باب البیوع فرموده:«دلیلنا اجماع الفرقة و روت عائشة،ان انبی صلی الله علیه و اله قضی ان الخراج باضمان...
»62 اما همانطور که ملاحظه کردید،معروف بودن روایت بین قدماء و معول بها بودن نزد قدما و متلقی به قبول بودن هیچکدام ثابت نیست؛زیرا فقط شیخ طوسی و ابن حمزه از قدما به این حدیث تمسک کردهاند و در کلام سایر قدما مطرح نشده است و لذا سید محمد کاظم یزدی فرموده است:«فالاولی فی الجواب عن المرسلة ان یقال انها ضعیفة السند من غیر جابر متروکة الظاهر فانه لا عامل باطلاقها.
این بود بخشی از بحثی که به عنوان فقه الحدیث در ذیل این روایت در کتابها آمده است و نویسنده در صدد نیست که همهی گفتهها و احتمالاتی که در معنای حدیث داده شده بیان کند؛زیرا،مرحوم ممقانی در«حاشیه مکاسب»شش احتمال، و مرحوم اصفهانی در«حاشیه مکاسب»چهار احتمال و «مرحوم ابروانی»و آیة الله خوئی،چند احتمال و امام خمینی، رضوان اله علیه،نیز احتمالاتی داده است؛که البته،بخشی از این احتمالات در کلام این بزرگواران متداخل است و تأیید و رد آنها بحث دیگری را میطلبد."