چکیده:
در زمان های دور مجازات مجرمان بهترین واکنش اجتماعی در مقابل آنان محسوب می شد اما با پیش رفت علم و پیدایش مکاتب علمی حقوق این سیاست رنگ باخت و مجرمان به عنوان بیماران اجتماعی که نیاز به درمان دارند مورد توجه قرار گرفتند. البته حقوق اسلامی از همان آغاز پیدایی به این نکته توجه داشت و اصلاح مجرمان را مهم ر از تنبیه آنان می دانست بنابراین در برخورد با مجرمانی که دارای اراده ی کامل هستند و مجرمانی که اراده ی کامل ندارند تفاوت قائل می شد که سلب مسوولیت از اطفال در همین راستا بود اما متاسفانه حقوق اسلامی در زمان های بعدی خود را با پیش رفت های علمی تطبیق نداد و سن مسوولیت به همان شکل اولیه باقی ماند که نیاز به اصلاح اساسی دارد. در این مقاله سعی شده است وضعیت موجود سن مسوولیت کیفری و اصلاحاتی که باید انجام گیرد مورد کنکاش قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"در این راستا ضمن بررسی کوتاه احکام مربوط به بلوغ، مهمترین ایرادها و انتقادهایی را که بر تبصرهی اول ماده 49 قانون مجازات اسلامی وارد است مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد: 1- مسؤولیت از نظر ضمانت اجرا به چند نوع تقسیم می شود: یک نوع مسؤولیت، مسؤولیت شرعی است با این توضیح که شارع اسلام تکالیفی را به عنوان واجبات و محرمات شرعی بر عهدهی انسان قرار داده است که ترک آنها گناه محسوب میشود و اگر کسی این تکالیف را انجام ندهد باید در انتظار عذاب اخروی باشد.
6- عامل زمان در مسؤولیت کیفری باید مورد توجه قرار گیرد زیرا بلوغ در زمانها و مکانهای مختلف و بر اثر عوامل محیطی در حال تغییر است و مقررات موضوعه نیز باید با توجه به این مسأله تدوین یابد همانگونه که عدم تناسب میان بلوغ جسمانی و رشد روانی نباید از نظر دور بماند؛ «در انگلستان هر چهل سال یک سال از رسیدن به سن بلوغ کاسته شد و بر اثر این واقعه بحران دوران شباب زودتر از موقع پدیدار میشود."