چکیده:
در این مقاله مسئله ترجمه قرآن و اذکار نماز، از چهار جنبه مورد بررسی قرار گرفته است.در مورد مسئله اول، یعنی ترجمه قرآن کریم، تاریخچه بحث در عصر کنونی ذکر و آرای مخالفان و موافقان مطرح میشود.مسئله دوم، یعنی اکتفا به ترجمه در قرائت نماز، برخلاف نظر مشهور علمای اسلام ـ اعم از شیعه و اهل سنت ـ است و تنها ابوحنیفه فتوا به جواز داده است. دلیل مشهور علما و نیز دلیل ابوحنیفه در این بخش ذکر میشود.در مورد مسئله سوم، یعنی اکتفا به ترجمه اذکار واجب در نماز، از این امر بحث میشود که مشهور فقهای مسلمانان نیز آن را جایز نمیدانند و عمده دلیل ایشان، انصراف و جمود بر ظواهر ادله است. بحث در مورد مسئله چهارم که بحث اصلی مقاله است، یعنی انضمام ترجمه به متن عربی نماز، در هفت وجه برای عدم جواز آن مطرح میگردد و در ادامه به همه این وجوه پاسخ داده می شود. در ادامه مقاله به ادله جواز انضمام ترجمه پرداخته شده و ادعای انصراف این ادله به زبان عربی مورد نقد قرار گرفته است. نتیجه بحث جواز اصل ترجمه قرآن و عدم جواز اکتفا به ترجمه در مورد اذکار واجب نماز، اعم از قرائت و دیگر اذکار، و جواز انضمام ترجمه حمد و دیگر آیات متضمن ذکر یا دعاست.
خلاصه ماشینی:
"ما میدانیم با آنکه مشهور میان فقهای امامیه قنوت به فارسی را جایز دانستهاند و به جز سعد بن عبد الله، مخالف صریحی ذکر نشده است70 و یا مشهور میان فقها آن است که در غیر ا ذکار واجب و مستحب خاص، ذکر و دعا در هر جای نماز به هر زبانی جایز است،71 ولی هرگز سیره متشرعه بر این جاری نشده است، و بلکه چه بسا اگر کسی قنوت یا دیگر اذکار مستحب را به غیر عربی بگوید، در نزد آنان مستنکر نیز هست؛ همچنان که برخی نیز به همین جهت در مسئله توقف نمودهاند.
پاسخ صحیح آن است که بعد از فرض تمامیت سند حدیث، توجه به این نکته که ترجمه قرآن در اذکار نماز، مصداق ذکر و دعاست و ذکر و دعا ـ همچنان که خواهد آمد ـ در نماز تجویز شده است، این حدیث شریف را تفسیر میکند که نخواندن این امور در نماز توسط رسولالله(ص) از جهت عدم جواز نبوده، بلکه به سبب جهت دیگری مثل عدم نیاز و یا مرجوحیت برای عرب زبانان و مانند آن بوده است؛ بلکه شاید بتوان گفت پاسخ چهارمی که در دلیل متابعت بیان کردیم، در مورد این حدیث هم که مصداقی از متابعت مطلقه است جاری میشود.
116 در پاسخ اشکال باید گفت: صحیح است که مشهور فقها لازم میدانند که اذکار واجب نماز به عربی خوانده شود، اما اگر عموم یا اطلاق حکمی در موردی با اجماع یا دلیل دیگر مقید شد، چرا نتوان به آن عام یا مطلق در سایر موراد عمل نمود؟ این امر روش فقها در استنباط مسائل فقهی است."