خلاصه ماشینی:
"بنابراین به نظر این محقق، عقل و اجماع در عرض منابع سه گانه مذکور قرار ندارند، بلکه در طول آنها بوده و در بالاترین فرض میتواند از اسباب اطلاع بر احکام شرع قلمداد شود، نه از منابع احکام شرع، ولی خود شیخ مفید در گزارش یاد شده که محقق کراجکی از نظریات او آورده است متعرض موقعیت عقل و اجماع در طول کتاب و سنت نشده است.
خران که طبقات آنان به یک ملاحظه پس از شیخ طوسی و به ملاحظه دیگر از روزگار سید بن طاووس و تلمیذ او علامه حلی که از مشایخ و وجوه امامیه بودهاند آغاز میگردد بر دیدگاه نقل شده از شیخ مفید اشکالی به این بیان وارد میشود: معیار حجت بودن یا حجت نبودن خبر دو چیز است: نخست، علم به صدور محتوای خبر از معصوم (علیه السلام)، این علم در مورد خبر متواتر و خبری که همراه قرینه علمیه است وجود دارد، اما در مورد خبر مرسل مورد اتفاق وجود ندارد، زیرا اولا ارسال موجب ضعف خبر است.
2-ارسال سند گر چه میتواند منشأ ضعف خبر شود، اما کلیت قانونی در معرفة الاحادیث و الاسانید ندارد، زیرا اگر ارسال کننده فردی باشد که جز از طریق ثقات ارسال سند نکند، در این فرض میتوان خبر چنین ارسال کنندهای را صحیح یا موثق دانست (با توجه به دیدگاه متأخران در انواع چهارگانه یا پنج گانه اخبار)مانند محمد بن ابی عمیر که از معتمدین روات و اصحاب ائمه معصومین(علیهم السلام)بوده، بلکه این امکان هست که ارسال چنین فردی، موجب تقویت سند شود، بویژه اگر راوی از جمله راویانی باشد که اصحاب و وجوه امامیه بر صحت آنچه از طرف آنها وارد شده اتفاق کرده باشند."