چکیده:
ناکارآمدی نهادهای صلاحیتدارجامعه بینالمللی در برخورد با نقض فاحش حقوق بشر در اقصی نقاط جهان موجب شده است تا بسیاری از کشورهای به ظاهر حامی حقوق بشر مرتکب جنایات بینالمللی شوند. بحران انسانی کشور میانمار از جمله آنهاست که طبق گزارشهای سازمانهای بین المللی به ایجاد جو روهینگیا ستیزی و کشتار مسامانان انجامیده است؛ اقلیت مسلمانان روهینگیا بهعنوان گروه نژادی-مذهبی به رسمیت شناخته نشدهاند و از رهگذر همین بیتابعیتیء چالشهای مهم حقوق بشری پدیدار گشته که در نهایت به نقض حقوق بنیادین آنها انجامیده | ست. با توجه به اقدامات مجرمانهای که در میانمار علیه م سلمانان ارتکاب یافته میتوان گفت دولت میانمار جایگاهی برای حقوق بشر در عملکرد و ساختار خود قایل نیست؛ این در صورتی است که دولتها و جامعه بینالمللی در خصوص مقابله با ارتکاب جرائم مهم بینالمللی و موارد نقض حقوق بشر باید از تمام ظرفیتها و ابزارهای موجود در عر صه روابط بینالملل از قبیل نقش محاکم داخلی و همکاری آنان با دیوان بین المللی کیفری» شورای امنیت و سایر بدعتهای نوین بین المللی استفاده نماید تا به پدیده «فرهنگ بیکیفری» برای همیشه پایان داده شود. میتوان بیا داشت عدم اجماع نظر اجتماعی, فرهنگی و آیین کاری مبرم در زمینه حمایت از حقوق بشرء مغرضانه تر و متعصبانه تر از آن است 1 که حتی مورد قبول دولتهای خوش سابقه در ایفای تعهدات ملی خود شان و تحت انقیاد اصول حقوق بشری واقع شود. اکنون با در نظر گرفتن وجود حاکمیت ملی دولت هاء عدم طرح پرونده جنایتکاران بین المللی از طرق مختلف در دیوان بین المللی کیفری نوعی خدشه وارد کردن بهشان دیوان است چرا که به عنوان تنها محکمه دائمی کیفری در عرصه بینالملل, هرکجا جرم و جنایتی برپا است. نگاهها و افکار عمومی به سمت دیوان دوخته میشود. در پرتو چنین سیاستی در نوشتار حاضر سعی شده با الهام از مواد ۲و ۱۱۳سا سنامه دیوانء و ضعیت نقض حقوق بشر در میانمار را در سه محور | صلی «عدم موفقیت محاکم داخلی در محاکمه مرتکبان بین المللی و اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان»» «چگونگی ارجاع و رسیدگی وضعیت میانمار از سوی دفتر دادستانی» و « چگونگی ارجاع و ر سیدگی و ضعیت میانمار از سوی شورای امنیت» مورد پژوهش قرار میگیرد که محور اول» مبین عدم تمایل و ناتوانی محاکم داخلی در محاکمه جرایم بین المللی سبب گردیده که موضوع نقض حقوق بشر در میانمار شرایط قابل پذیرش بودن در دیوان بین المللی کیفری را به استناد صلاحیت تکمیلی دا شته با شدء محور دوم مبین ابتکار عمل و بدعت داد ستان دیوان که منبعث از اختیارات م صرح در |سا سنامه دیوان است که با کسب مجوز از شعبه پیش داوری به آغاز تحقیقات در و ضعیت میانمار پرداخته و النهایه محور سوم مبین مداخله نهاد حافظ صلح و امنیت بین المللی (شورای امنیت) با اعمال نفوذ سیاسی خود به عنوان بازوی اجرایی دیوان» موجبات ر سیدگی به نقض حقوق بشر در میانمار را مشابه و ضعیت «لیبی» فراهم آورد و برای تحقق این مهم به صدور قطعنامههای دارای ضمانت اجرا و انجام اقدامات عملیاتی نظامی بپردازد. پرسش پژوهشی که نگارنده کو شیده است در این مقاله به آن پا سخ دهد این است که آیا نقض حقوق بشر در میانمار ذسبت به مسلمانان به | ستانه جرایم بینالمللی رسیده است و اگر چنین است. از نظر صلاحیت رسیدگی چگونه و از طریق چه ساز و کاری میتوان به این وضعیت رسیدگی کرد. برای این منظور اطلاعات لازم از طریق منابع مختلف استخراج» گردآوری و به روش توصیفی (پیش رویدادی) تحلیل و استنتاج منطقی صورت گرفته و یافتههای این پروهش موید آن است که امکان رسیدگی مرتکبان جرایم بین المللی در میانمار در سطح ملی و بین المللی از طریق محاکم داخلی و دیوان بین المللی کیفری با رعایت تناسبهای جامعه جهانی قابل اعمال میباشد.