چکیده:
اصل صحت از جمله قواعد فقهی مادر در بین قواعد فقهی است که مرجع بسیاری از
احکام و قواعد جزئیتر است. شناخت محتوای هر قاعده فقهی بطور عمده میتنی بر
شناخت دلیل آن است. برای اثبات اصل صحت به آیات» روایات, دلیل عقلی, اجماع قولی»
اجماع عملی (بنای عقلا) و ظهور حال مسلم استناد شده است.
آیات و روایات ذکر شده به اذعان خود علمایی که آنها را بیان کردهاند ارتباطی به اصل
صحت ندارندء بلکه تنها جنبه اخلاقی داشته و بر حسن معاشرت با دیگران دلالت میکنند.
ازاینرو در تحقیق پیشرو تنها به بررسی ادله لبی مطرح شده برای اثبات حجیت اصل
صحت پرداخته شده است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که در بین این ادله, دلیل عقل و بنای عقلا میتوانند
مستمسک این قاعده قرار گیرند. بنای عقلا ناشی از آموری همچون غلبه» تسهیل در آمور
زندگی» حفظ نظام و صلاح اجتماع و ظهور حال عامل است.
اما اجماع قولی به دلیل عدم بیان علماء مدرکی بودن و متکی بودن به بنای عقلا مخدوش
است. همچنین ظهور حال مسلم صرفا توان اثبات صحت نزد فاعل را دارد و صحت واقعی
را آثبات نمیکند.
خلاصه ماشینی:
برای اثبات اصل صحت به آیات، روایات، دلیل عقلی، اجماع قولی، اجماع عملی (بنای عقلا) و ظهور حال مسلم استناد شده است.
بنابراین، در این نوشتار تنها به بررسی ادله لبّی - دلیل عقل، اجماع، بنای عقلا و ظاهر حال مسلم - که در کتب بیان شده است پرداخته میشود.
بر این اجماع سه اشکال وارد است: اول: اجماع بر اصل صحّت، اگرچه فیالجمله پذیرفته شده است، ولکن تحصیل این اجماع و اثبات آن به وجه کلّی، به عنوان «وجوب حمل افعال دیگران بر صحّت»، یعنی تحصیل اجماع در همه موارد جریان اصل صحّت (حتی عقود و ایقاعات بلکه معاملات بالمعنی الاعمّ مثل طهارت و نجاست)، امری بسیار مشکل است؛ زیرا بررسی اصل صحّت در بیانات بیشتر فقها نیامده است و فقط تعداد اندکی از اصولیین متأخّر این قاعده را مستقلاً بحث کردهاند.
ظهور حال عامل یعنی ظاهر از فرد عاقل این است که فقط بر فعل صحیح اقدام میکند؛ چون شکی نیست آثاری که از افعال انتظار میرود فقط زمانی بر آنها مترتّب میشود که آن افعال به صورت صحیح صادر شده باشند و افراد فاسد، اثر مورد انتظار از عمل را ندارند (ایروانی، 1417، ج 1، ص 77).
استدلال به ظهور حال مسلم برای اثبات حجّیت اصل صحّت از دو جهت صحیح نیست: الف) اصل صحّت مختص به مسلمانان نیست؛ زیرا عمده مدرک آن، بنای عقلا است که به مسلمانان اختصاص ندارد (نجفى کاشف الغطاء، بی تا، ص 35).